عبدالماجد عبدالحميد |الإدانة النهائية لوزير الجنجويد خالد بحيري تكشف وجوه التمرد
خالد بحيري محاكمة التمرد والجرائم في ولاية الجزيرة
المحكمة تؤكد الجرائم المشينة لبحيري وتدعو للضرب على أوكار المتعاونين مع التمرد
متابعات – عاجل نيوز
شهدت ولاية الجزيرة خطوة قانونية حاسمة نحو استعادة الأمن والاستقرار، بعد صدور قرار المحكمة بإدانة المدعو خالد بحيري، المعروف بولائه لمليشيات التمرد السريع ودوره المباشر في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في القرى الوادعة بالولاية.
خالد بحيري، أحد أبرز مناصري التمرد وبقايا ما يُعرف بشتات اليسار وعملاء الخارج، شغل منصب وزير إعلام في الحكومة الموازية التي شكلتها عصابات الجنجويد والتمرد في وسط السودان.
وقد استُخدمت منصبه لترويج دعم عصابات آل دقلو وارتكاب اعتداءات متكررة على الأبرياء والضعفاء، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في الولاية.
المزيد من المشاركات
المحكمة لم تُخفِ انتقادها لسلوك بحيري، وأكدت أن الجرائم التي ارتكبها كانت مشينة وواضحة، وأن ولاءه للعصابات لم يخف عنه أحد، وهو ما يعكس خطورة استمرار نفوذ المتعاونين مع التمرد في زعزعة أمن المجتمعات المحلية.
وتساءل مراقبون عن توقعات داعميه، متسائلين: هل كان أحد يتوقع أي معاملة تلطيفية تجاهه؟
وأكد مختصون في الشأن الأمني والسياسي أن أولى خطوات التعافي لولاية الجزيرة تتطلب الضرب بقوة القانون على أوكار المتعاونين مع التمرد، .
والتعامل بحزم مع كل من يشارك في نسج المؤامرات وإشعال الفتن. فالقانون وحده قادر على وضع حد لمن اعتادوا استغلال المناصب وارتكاب الجرائم دون رادع.
يُذكر أن هذه الإدانة تمثل رسالة واضحة لجميع المتعاونين مع عصابات التمرد: لا حصانة لأحد أمام القانون، .
وأن استعادة الأمن والمصالحة الحقيقية في الجزيرة لا تتحقق إلا بإزالة جذور الفساد والولاءات المشبوهة، وضمان محاسبة كل من تورط في الإضرار بالمواطنين والقرى الهادئة.
