تكلفة جسر الحلفايا تُطيح بلجنة إبراهيم جابر وقرار حاسم من البرهان

 

حل لجنة تهيئة البيئة ونقل صلاحياتها لرئاسة الوزراء بعد جدل مالي واسع

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا رسميًا بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، التي كان يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من عملها، في خطوة جاءت على خلفية جدل واسع أثارته تكلفة تأهيل جسر الحلفايا.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن القرار نصّ على إحالة جميع صلاحيات اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتتولى الإشراف الكامل على ملف تهيئة البيئة العامة ودعم الاستقرار وتشجيع المواطنين على العودة إلى العاصمة.

وكانت اللجنة قد شُكّلت في 16 يوليو 2025، وكُلفت بعدد من المهام الأساسية، من بينها استعادة خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المرافق الحكومية، بما في ذلك مطار الخرطوم، إضافة إلى إبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.

وأفادت المصادر بأن قرار الحل جاء نتيجة عدة أسباب، أبرزها الجدل الذي تفجّر خلال الأيام الماضية حول توقيع عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا دون طرح عطاءات عامة تتيح المنافسة وفق الأطر القانونية والشفافة، إلى جانب ارتباط بعض الشركات المنفذة بالنظام السابق.

وأثار إعلان تكلفة المشروع، التي بلغت نحو 11 مليون دولار، ما يعادل قرابة 42 تريليون جنيه سوداني، موجة من الانتقادات، وسط مطالبات بمراجعة العقود ومصادر التمويل، وفتح تحقيق حول آليات الإسناد والتنفيذ.

وكان عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر قد شهد، الأحد الماضي، توقيع عقدي صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم عضو المجلس نوارة أبو محمد، ووالي الخرطوم، وعدد من الوزراء.

ووقعت هيئة الطرق والجسور العقدين مع شركتي “إتقان” للاستشارات الهندسية و(IBC) للإنشاءات، لتنفيذ الأعمال المدنية والاستشارية، على أن تُنجز خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ التوقيع.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر حكومية أن نقل صلاحيات اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد القرار التنفيذي، وضمان إدارة أكثر فاعلية لملف إعادة الاستقرار إلى العاصمة.

ويأتي القرار ضمن ترتيبات أوسع لإعادة تنظيم الجهود الحكومية الرامية إلى تهيئة البيئة الأمنية والخدمية، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين، وتحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات المركزية والولائية.

ويرى مراقبون أن خطوة حل اللجنة تمثل رسالة واضحة بشأن التشدد في قضايا الإنفاق العام والمشروعات الكبرى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع مطالب الشارع بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف إعادة إعمار الخرطوم وتهيئة البيئة لعودة السكان أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، وسط توقعات باتخاذ قرارات إضافية خلال الفترة المقبلة لضبط الأداء المؤسسي وضمان حسن إدارة الموارد العامة.