عاش معها 25 عاماً | محكمة سعودية تمنح زوجة مصرية 150 مليون ريال ميراثًا

حكم قضائي يحسم نزاعًا طويلًا حول إثبات الزوجية وحقوق التركة

 

متابعات –عاجل نيوز 

أصدرت محكمة مختصة في المملكة العربية السعودية حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بأحقية زوجة تحمل الجنسية مصر في الحصول على نصيبها الشرعي من تركة زوجها، وهو رجل أعمال سعودي، بعد نزاع قانوني استمر لفترة 25 سنة مع عدد من الورثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما بعد وفاة الزوج، ابذيرعاشتةمعه 25  عاما حيث تقدمت الزوجة بطلب رسمي للحصول على ميراثها وفقًا للأنظمة الشرعية، إلا أن بعض الورثة دفعوا أمام القضاء بوجود انفصال سابق بين الزوجين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، في محاولة لنفي صفة الزوجية وإقصائها من الاستحقاق الشرعي.

مستندات وشهادات ترجّح كفة الإثبات

وخلال نظر الدعوى، قدمت الزوجة حزمة من الوثائق الرسمية التي تثبت استمرار العلاقة الزوجية، إلى جانب شهادات شهود أكدوا أنها ظلت تقيم مع زوجها بصورة طبيعية حتى وفاته، وأن الحياة الزوجية لم تنقطع كما ادعى بعض الورثة.

وبعد دراسة الأدلة وسماع الشهادات ومراجعة السجلات النظامية، خلصت المحكمة إلى ثبوت قيام العلاقة الزوجية بشكل قانوني وشرعي، ورفضت جميع الدفوع التي سعت إلى نفيها، معتبرة أن ما قُدم من مستندات يثبت استمرارية الزواج دون انقطاع.

أكثر من 150 مليون ريال نصيبًا شرعيًا

وقضى الحكم بأحقية الزوجة في الحصول على نصيبها من التركة، والتي تجاوزت قيمتها 150 مليون ريال سعودي، في واحدة من أبرز قضايا الميراث التي شهدها الرأي العام مؤخرًا، نظرًا لضخامة المبلغ وطبيعة النزاع المرتبط بإثبات الحالة الاجتماعية.

دلالات قانونية مهمة

ويرى مختصون أن القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق القانوني للعلاقات الأسرية، وضرورة الاحتفاظ بالمستندات الرسمية التي تثبت الحالة الزوجية، خاصة في القضايا التي تتعلق بالإرث والحقوق المالية بعد الوفاة.

كما تعكس الحكم آليات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، حيث تعتمد المحاكم على الأدلة الموثقة والشهادات المعتبرة شرعًا ونظامًا للفصل في النزاعات، بما يضمن حماية الحقوق ومنع إسقاطها بالادعاءات غير المثبتة.

ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الأحكام تعزز من مبدأ صون الحقوق الشرعية، وتبرز دور القضاء في حسم الخلافات الأسرية المعقدة وفق الأطر النظامية والعدلية.