كاميرا الهاتف “فخ” في دبي: اعتقالات واسعة تطال أجانب ومقيمين لتوثيقهم الهجمات الإيرانية

 

بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية: ملاحقة 21 شخصاً بتهمة نشر محتوى “يخل بالأمن” وقلق دولي من اتساع دائرة الاحتجاز

 

متابعات – عاجل نيوز 

دبي | 14 مارس 2026

أطلقت منظمة “محتجزون في دبي” (Detained in Dubai) تحذيراً عاجلاً للمقيمين والسياح في دولة الإمارات، عقب رصد زيادة مطردة في حالات الاحتجاز المرتبطة بنشاطات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الملاحقات على خلفية قوانين الجرائم الإلكترونية المشددة، والتي تُجرم توثيق أو مشاركة أي محتوى رقمي يتعلق بآثار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت المنطقة مؤخراً.

قائمة اتهام تطال الجميع:

كشفت “رادها ستيرلينغ”، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، أن عدد المتهمين رسمياً وصل إلى 21 شخصاً حتى يوم الخميس الماضي. وتبرز في القائمة قضايا تثير الجدل حول “نطاق الملاحقة”، منها:

* سائح بريطاني (60 عاماً): وُجهت إليه اتهامات رغم حذفه مقطع الفيديو فور استجوابه من السلطات.

* عاملة منزلية فلبينية: جرى احتجازها بعد العثور على صورة في هاتفها التقطتها صدفةً أثناء انتظار عملها بالقرب من “برج العرب”.

* بحار فيتنامي: اعتُقل من سفينة شحن في الفجيرة لمشاركته فيديو صوره خارج المياه الإقليمية، مما يشير إلى ملاحقة عابرة للحدود الجغرافية.

مفارقة “المشاهير” والعمالة الوافدة:

أشار التقرير الحقوقي إلى تباين في تطبيق اللوائح؛ فبينما يتم اعتقال المستخدمين العاديين والعمال، حصل أحد “المؤثرين” على تنبيه بحذف الفيديو وتصحيحه فقط رغم نيله مئات آلاف المشاهدات، وهو ما وصفته ستيرلينغ بـ “المحسوبية الرقمية” التي توفر حماية للمشاهير دون غيرهم.

التبعات القانونية والمخاطر:

تسمح قوانين مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات بملاحقة:

* الناشر الأصلي للمحتوى.

* كل من أعاد النشر (Retweet/Share).

* كل من علّق بآراء قد تُفسر على أنها “إخلال بالأمن العام”.

خلاصة الموقف:

تؤكد هذه الإجراءات أن السلطات الإماراتية تتبنى سياسة “صفر تسامح” مع أي محتوى رقمي لا يصدر عن القنوات الرسمية بخصوص التوترات العسكرية الجارية.

وبينما تبرر الدولة هذه القيود بحماية الأمن القومي ومنع الشائعات، ترى المنظمات الحقوقية أنها توسع من دائرة الترهيل الرقمي وتجعل من “عفوية التوثيق” جريمة قد تقود صاحبها إلى السجن والترحيل.

هل تود مني إعداد “دليل إرشادي” للمقيمين والزوار حول كيفية تجنب الوقوع تحت طائلة قوانين الجرائم الإلكترونة في الإمارات خلال الأزمات؟