الهندي عز الدين يطالب 24 “متهماً هارباً” بتسليم أنفسهم للقضاء السوداني قبل الحديث عن عودة لجنة التفكيك

 

الهندي عز الدين يهاجم قيادات “التفكيك”: عهد الوهم انتهى ولن تعود “اللجنة” إلا في الخيالات

 

متابعات – عاجل نيوز 

في هجوم لاذع ومكاشفة قانونية وسياسية، طالب الكاتب الصحفي الهندي عز الدين قائمة تضم 24 متهماً هارباً من قيادات “لجنة تفكيك التمكين” المحلولة بضرورة تسليم أنفسهم فوراً للسلطات العدلية في السودان.

وأكد عز الدين أن الحديث عن عودة نشاط اللجنة في الوقت الراهن لا يتجاوز كونه “بيانات حالمة” تفتقر للواقعية والشرعية القانونية، مشدداً على أن عهد الوهم السياسي قد انتهى إلى غير رجعة.

قائمة المطلوبين واتهامات “البلطجة”

وحدد الهندي عز الدين في طرحه أسماء بارزة شملت محمد الفكي، صلاح مناع، وجدي صالح، طه إسحق، خالد سلك، وبابكر فيصل، بالإضافة إلى آخرين بينهم إيهاب الطيب وعروة الصادق وخالد عجوبا.

وأشار عز الدين بحدة إلى أن هؤلاء مطالبون بالمثول أمام القضاء لتبرئة ساحاتهم من جرائم وصفها بـ “العدوان والبلطجة” التي استهدفت أموال وممتلكات وسيارات، وحتى المقتنيات الشخصية لرجال الأعمال السودانيين خلال فترة عمل اللجنة السابقة.

تحليل الارتباط بـ “آل دقلو”

ويرى الهندي عز الدين في تحليله للموقف، أن لجنة التفكيك كانت تدار من “وراء حجاب” بواسطة آل دقلو، واصفاً إياها بـ “اللجنة اللصوصية” التي استغلت نفوذها للتغول على حقوق الآخرين.

وأكد أن هذه اللجنة لن تعود للعمل في السودان مرة أخرى، وأن الترويج لعودتها لا يعيش إلا في خيالات مناع وبابكر وبقية المجموعة التي ترفض الاعتراف بانتهاء عهدها السياسي والقانوني.

سيادة القانون وإنهاء عهد التجاوزات

وشدد عز الدين على أن المسار الصحيح يبدأ من منصات القضاء السوداني وليس عبر البيانات الصحفية من الخارج، معتبراً أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في التجاوزات التي حدثت.

وانتقد بشدة تعيين شخصيات وصفها بـ “ضعيفة القدرات” في مفاصل اللجنة السابقة، .

مشيراً إلى أن إدارة الدولة ومؤسساتها العدلية يجب أن تقوم على الكفاءة والنزاهة بعيداً عن التشفي السياسي الذي مارسته اللجنة المحلولة تحت غطاء “تفكيك النظام”.

رسالة أخيرة لمروجي البيانات

واختتم الهندي عز الدين رؤيته بالتأكيد على أن الواقع السوداني الجديد لا يقبل العودة إلى ممارسات “التفكيك” التي شابتها تجاوزات مالية وقانونية واسعة.

ودعا المطلوبين في القائمة العدلية إلى مواجهة مصيرهم القانوني بدلاً من محاولة إحياء كيانات انتهت صلاحيتها وطنياً وقانونياً، .

مؤكداً أن الدولة السودانية ماضية في استرداد هيبتها العدلية ومحاسبة كل من تورط في التعدي على حقوق المواطنين ورجال الأعمال دون وجه حق.