محمد بشير ابونمو | صفقة الردع الاقتصادي.. كيف يقرأ السودان تحولات القوة العالمية؟

مقال تحليلي يكشف نموذج “الحماية بالمصالح” وتجارب أفريقيا

 

متابعات – عاجل نيوز

✍️ محمد بشير ابونمو

لم يعد العالم اليوم محكوماً بالأيديولوجيات أو التحالفات العسكرية التقليدية كما كان في العقود الماضية، بل تحكمه معادلة جديدة تقوم على تبادل المصالح الاقتصادية مقابل الحماية الأمنية، في إطار ما يمكن وصفه بتوازن الردع الحديث.

هذه القاعدة الجديدة أعادت تشكيل العلاقات الدولية، حيث لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية، بل أصبحت المصالح الاقتصادية هي اللغة الأكثر تأثيراً في إدارة الصراعات.

هذا التحول يعكس واقعاً دولياً مختلفاً، تراجعت فيه فعالية التحالفات القديمة، مثل حلف وارسو الذي انتهى مع تفكك الاتحاد السوفيتي، وحتى التحالفات الغربية لم تعد تعمل بنفس القوة والتماسك.

في المقابل، برز نموذج جديد يعتمد على “شراء الأمن” عبر تقديم امتيازات اقتصادية، أو فتح الموارد أمام قوى قادرة على توفير الحماية.

في هذا السياق، تقدم دول غرب أفريقيا نماذج لافتة في التعامل مع هذه المعادلة. فقد اتجهت بعض القيادات الشابة إلى إعادة تعريف علاقاتها الدولية بعيداً عن الهيمنة التقليدية، مستفيدة من موقعها ومواردها الطبيعية.

هذه الدول لم تعد تقبل أن تكون مجرد ساحة نفوذ، بل أصبحت طرفاً فاعلاً يعيد التفاوض على شروط بقائه وأمنه.

أحد أبرز هذه النماذج يتمثل في التوجه نحو عقد صفقات أمنية اقتصادية، تقوم على توفير أنظمة دفاعية أو دعم عسكري مقابل امتيازات اقتصادية مثل الأراضي أو الموارد الطبيعية.

هذا النموذج لا يعتمد على التحالفات الكلاسيكية، بل على اتفاقات مباشرة تحقق مصلحة الطرفين، وتخلق نوعاً من الردع يمنع التدخل الخارجي.

كما يظهر هذا التوجه أيضاً في التعامل مع الضغوط الدولية، حيث أصبحت بعض الدول تستخدم ورقة الموارد الاستراتيجية مثل المعادن أو الطاقة كوسيلة لفرض توازن جديد.

فبدلاً من الخضوع للابتزاز السياسي، يتم توظيف هذه الموارد في بناء شراكات بديلة توفر الحماية والاستقرار.

في المقابل، تكشف هذه التحولات عن تراجع واضح في قدرة القوى التقليدية على فرض إرادتها كما في السابق، خاصة في ظل صعود قوى جديدة تسعى إلى توسيع نفوذها عبر بوابة الاقتصاد.

هذا التنافس يفتح المجال أمام الدول الصغيرة لإعادة تموضعها، شريطة أن تمتلك رؤية واضحة لإدارة مصالحها.

بالنسبة للسودان، فإن هذا النموذج يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية الاستفادة من موارده الضخمة في بناء توازن يحميه من التدخلات الخارجية.

فالسودان يمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الزراعة والمعادن والطاقة، ما يجعله مؤهلاً لتطبيق هذا النموذج إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية.

غير أن نجاح هذا النهج يتطلب إدارة ذكية للمصالح، بحيث لا تتحول الشراكات إلى تبعية جديدة، بل تكون قائمة على تحقيق مكاسب متبادلة تحافظ على السيادة الوطنية. كما يتطلب بناء مؤسسات قوية قادرة على التفاوض وإدارة هذه الملفات بكفاءة.

 

في النهاية، لم يعد السؤال من يحمي من، بل كيف تُبنى المصالح التي تفرض الحماية. العالم يتغير بسرعة، ومن لا يقرأ هذه التحولات بوعي قد يجد نفسه خارج معادلة التأثير. أما من يحسن توظيف موارده، فإنه قادر على تحويلها من نقطة ضعف إلى مصدر قوة، وهو الدرس الأهم في معادلة “الحماية بالمصالح الاقتصادية”.