عبدالرحمن الخضر ينفي الاتهامات ويؤكد | حملة مفبركة وراء البلبلة

نفي متزامن مع علي عثمان يثير تساؤلات حول استهداف قيادات المؤتمر الوطني

متابعات – عاجل نيوز

نفى القيادي بالمؤتمر الوطني ووالي الخرطوم الأسبق، د. عبد الرحمن الخضر ، صحة تصريحات منسوبة إليه تم تداولها مؤخراً، مؤكداً أن ما جرى تداوله يدخل ضمن حملة من التصريحات المفبركة التي تستهدف عدداً من قيادات الحزب.

وأوضح الخضر أن الفترة الأخيرة شهدت نشر إفادات غير صحيحة ومنسوبة لقيادات في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن بعضها جاء بصياغات متناقضة حول قضايا مختلفة، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – محاولات لإرباك المشهد السياسي.

وأكد أن نفي تصريحات الخضر يأتي في إطار توضيح الموقف للرأي العام، مشدداً على أنه التزم منذ فترة بالصمت الإعلامي، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، ليس بسبب الغياب عن المشهد، وإنما لتفادي أي تأثير سلبي على الأوضاع السياسية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي أيضاً ضمن ترتيب الأولويات، التي تضع دعم القوات المسلحة في مقدمة الاهتمام، في ظل ما وصفه بالمعركة الوجودية التي تخوضها البلاد، لافتاً إلى أن التصريحات الرسمية تترك للجهات المفوضة داخل الحزب.

ويأتي نفي تصريحات الخضر متزامناً مع بيان مماثل صادر عن النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، الذي نفى هو الآخر صحة إفادات منسوبة إليه، ما يعزز من فرضية وجود تحركات منظمة تستهدف قيادات بارزة في النظام السابق.

وبحسب متابعات، فإن هذا التزامن في النفي يعكس إدراكاً مشتركاً لدى قيادات الحزب لأهمية ضبط الخطاب الإعلامي في هذه المرحلة، وتفادي أي رسائل قد تُفسر بشكل متباين أو تُستخدم لإثارة الجدل.

كما يشير مراقبون إلى أن تكرار مثل هذه الوقائع قد يكون جزءاً من حملة إعلامية تستهدف خلق حالة من البلبلة داخل الصف المؤيد للمؤسسات الرسمية، أو محاولة إحداث انقسامات في المواقف السياسية.

وفي هذا السياق، جدد الخضر التأكيد على أن موقف المؤتمر الوطني معلن وواضح من خلال بياناته ووثائقه الرسمية، وعلى رأسها ما يعرف بـ“مقترح أجندة المستقبل”، والتي تحدد رؤيته للمرحلة الحالية والمستقبلية.

ويرى متابعون أن هذا “الاستنفار التوضيحي” من قيادات الحزب يحمل رسالة مباشرة مفادها أن هناك تنسيقاً عالياً للحفاظ على وحدة الخطاب السياسي، ومنع استغلال الأسماء القيادية في تمرير مواقف لا تعبر عنهم.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز التحدي في كيفية ضبط الساحة الإعلامية، خاصة مع تسارع تداول المعلومات، ما يجعل من التحقق والتوضيح أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار المشهد العام ومنع تضليل الرأي العام.