ضياء الدين بلال يفتح ملف هاجر سليمان ويثير تساؤلات حول مسار العدالة
متابعات – عاجل نيوز
في مقال تحليلي لافت، يستعيد الكاتب ضياء الدين بلال تفاصيل معرفته بالصحفية هاجر سليمان، كاشفاً عن جوانب من مسيرتها المهنية، قبل أن ينتقل إلى تسليط الضوء على التطورات الأخيرة المرتبطة بقضيتها، وما أثارته من جدل واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية.
ويشير ضياء الدين بلال إلى أنه يعرف هاجر سليمان منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، حين تم ترشيحها لرئاسة قسم الحوادث بصحيفة “السوداني” أثناء توليه منصب رئيس التحرير، مؤكداً أنها كانت من أبرز الصحفيين من حيث الأداء والشجاعة والالتزام والجدية.
ويضيف أنها أدارت القسم بكفاءة عالية، وتمكنت من تحقيق سبق صحفي في عدد من القضايا، ما أدى إلى فتح بلاغات نشر عديدة ضد الصحيفة، لكنها كانت تُحكم عملها قانونياً، الأمر الذي مكّنهم من كسب تلك القضايا أمام المحاكم.
وفي السياق ذاته، يستعيد ضياء الدين بلال معرفته بالمستشار محمد فريد، الذي كان اسماً بارزاً في سنوات الإنقاذ الأولى بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قبل أن يغيب عن المشهد لسنوات.
المزيد من المشاركات
ويحكي عن لقائه به قبل نحو خمسة عشر عاماً داخل مبنى وزارة العدل، حيث وجده يشغل مكتباً واسعاً بالدور الثامن، وكان وقتها رئيساً للجنة تحقيق في قضايا فساد أثارها الكاتب عبر تحقيقاته الصحفية.
ويؤكد ضياء الدين بلال أنه لم يكن يتوقع أن يعود محمد فريد مجدداً إلى موقع مؤثر داخل الأجهزة العدلية، وهو ما أعاد اسمه إلى الواجهة في ظل التطورات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، ينقل ما كتبته الصحفية رشان وشي، التي أشارت إلى أنه في تطور مقلق، وبعد القبض على هاجر سليمان والتحري معها في بلاغات بنيابة دنقلا، صدر توجيه من رئيس النيابة محمد فريد بفتح بلاغ جديد في محلية حلفا، مع قرار بترحيلها لمواصلة الإجراءات.
وبحسب ما نقل ضياء الدين بلال، فإن هذا الإجراء يطرح تساؤلات حول استخدام البلاغات المتعددة كوسيلة للضغط والتقييد، بدلاً من ضمان محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.
كما يشير إلى أن ما يحدث لا يمكن فصله عن السياق الأوسع، حيث يواجه المواطن – بحسب الطرح – تحديات مركبة بين الانتهاكات الأمنية واستغلال النفوذ، في ظل غياب تحرك واضح من الجهات العدلية العليا حتى الآن.
ويرى ضياء الدين بلال أن قضية هاجر سليمان تمثل اختباراً حقيقياً لمدى الالتزام بسيادة القانون، وحماية حرية التعبير، وضمان العدالة للجميع.
وفي ختام مقاله، يؤكد أن استمرار مثل هذه الممارسات، التي قد تحول الإجراءات القانونية إلى أدوات للعقاب، يعكس أن مسار الإصلاح لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم كل التضحيات التي قُدمت من أجل استقرار البلاد.
