قرار حظر السلع الكمالية: انتصار للصناعة الوطنية في معركة الكرامة

خطوة نحو السيادة الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي

متابعات – عاجل نيوز

وصف مراقبون قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بحظر استيراد مجموعة من السلع والمنتجات الكمالية بأنه خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، تتطلب تكاتفاً شعبياً ورسمياً لحمايتها وإسنادها.

ويأتي هذا التوجه لتقديم دعم غير محدود للصناعات التحويلية والغذائية داخل البلاد، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المعتمد على الذات.

ويهدف القرار بشكل مباشر إلى إنصاف الصناعة الوطنية التي واجهت تحديات جسيمة، حيث تعرضت مصانع المستثمرين الوطنيين للتدمير والحرق والنهب، ومع ذلك تمسك أصحابها بالعودة واستئناف النشاط الصناعي خدمةً للوطن.

ويبرز في هذا السياق النموذج المشرف لشباب المستثمرين بمدينة بحري، الذين ساهموا بتمويل مالي ضخم لإعادة التيار الكهربائي لضمان دوران عجلة الإنتاج في مصانعهم من جديد.

وعلى الرغم من أن الظروف الاستثنائية وسنوات الحرب فرضت سابقاً سياسة الباب المفتوح لاستيراد كافة السلع، إلا أن استعادة الوطن لعافيته وأمنه جعلت من الضروري مراجعة القوائم الاستيرادية.

فلم يعد هناك مبرر لاستنزاف العملات الصعبة في استيراد منتجات مثل البسكويت والكيك والإندومي والفشار ومياه الصحة والمشروبات الغازية من دول الجوار والخليج، بينما تمتلك الصناعة المحلية القدرة على سد هذا الاحتياج بجودة سودانية خالصة.

إن هذا القرار الوطني الشجاع يضع حداً لسياسة إغراق الأسواق التي أضرت بالمنتج المحلي، ويستوجب يقظة عالية لمواجهة مجموعات المصالح التي قد تسعى لتعطيله تغليباً لمكاسبها الشخصية.

ويعد هذا التحول الاقتصادي ثمرة نقاشات وطنية مسؤولة داخل اللجان الوزارية، ليخرج القرار معبراً عن روح معركة الكرامة التي تخوضها البلاد على كافة الأصعدة.