الإمارات تحول ملف قضية تهريب السلاح “المفبركة” ضد قادة الجيش السوداني الى النائب العام.

مراقبون يصفون الخطوة بمحاولة إماراتية للتنصل من اتهامات دعم المليشيا

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة وصفتها أوساط سياسية وإعلامية بأنها “تلفيق مفضوح” وهروب إلى الأمام، حركت سلطات أبوظبي قضية قانونية ذات أهداف دعائية، تتهم فيها شبكة من الأفراد والشركات بمحاولة نقل عتاد عسكري إلى السودان.

وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 19 متهماً وشركات مسجلة لديه إلى دائرة أمن الدولة، زاعماً ارتباطهم بلجنة التسليح في بورتسودان برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في محاولة لإضفاء صبغة جنائية على تحركات الدولة السودانية السيادية.

وتشير القراءة المتأنية لتوقيت وظروف هذه الإحالة إلى أنها مجرد “مناورة إعلامية” تهدف بالأساس إلى صرف الأنظار عن الاتهامات الدولية الموثقة والموجهة للإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع .

فمن خلال الزج بأسماء قادة عسكريين سودانيين وشخصيات مثل صلاح قوش في لائحة الاتهام، تسعى أبوظبي إلى خلق حالة من “التوازن الوهمي” في التقارير الدولية، .

عبر تصوير السودان كطرف يسعى لخرق القوانين الدولية والحصول على السلاح بطرق غير مشروعة، وهو ما يتناقض مع واقع كون القوات المسلحة مؤسسة شرعية لدولة ذات سيادة.

من جانبه، فكك الجانب السوداني هذه الادعاءات، مؤكداً أن ما تروج له الماكينة الإعلامية الإماراتية ليس سوى محاولة لغسل يدها من دماء السودانيين عبر قلب الحقائق.

وشددت مصادر عسكرية على أن الجيش السوداني لا يحتاج لتهريب السلاح عبر موانئ يدري مسبقاً بعداء القائمين عليها، بينما تمتلك الخرطوم أدلة مادية وقانونية دامغة تم تقديمها لمجلس الأمن،.

تثبت تورط الإمارات المباشر في إمداد التمرد بالمسيرات والعتاد المتطور، وهي الحقائق التي تحاول أبوظبي التغطية عليها بمثل هذه القضايا الملفقة التي تفتقر للحد الأدنى من المنطق السياسي والأمني.