أزمة دبلوماسية مرتقبة.. المليشيا تلاحق قيادياً منشقاً داخل الأراضي التشادية.

 

هروب مسار أصيل يربك الحسابات الإدارية والسياسية في غرب دارفور.

 

متابعات – عاجل نيوز 

أفادت مصادر مطلعة بأن استخبارات مليشيا الدعم السريع تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات في دولة تشاد، تطالب فيه بتسليم نائب رئيس المجلس التأسيسي بولاية غرب دارفور مسار عبدالرحمن أصيل، .

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح أصيل في مغادرة السودان والوصول إلى الأراضي التشادية عقب اتخاذه موقفاً سياسياً حاسماً أعلن فيه انشقاقه عن المليشيا وتأييده الكامل للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة.

ضربة للهيكل الإداري.

يُعد مسار أصيل من الشخصيات السياسية والاجتماعية المؤثرة وذات الثقل الكبير في ولاية غرب دارفور، ويمثل خروجه وإعلان ولائه للجيش السوداني ضربة قوية للهيكل الإداري والسياسي الذي تحاول المليشيا تثبيته في المنطقة،.

كما يعكس هذا الانشقاق حجم التصدع الداخلي في المنظومة المدنية المساندة للمليشيا، مما دفع الأخيرة لمحاولة ملاحقته دولياً لضمان عدم انتقال عدوى الانشقاقات إلى قيادات مدنية وسياسية أخرى في الإقليم.

حرج الحكومة التشادية.

يضع هذا الطلب الرسمي الحكومة التشادية في موقف حرج ومعقد أمام المجتمع الدولي، حيث يتعين على أنجمينا الموازنة بين الضغوط الميدانية والعلاقات المتداخلة على الحدود السودانية وبين الأعراف والقوانين الدولية التي تحمي الشخصيات السياسية واللاجئين،.

ويرى مراقبون أن طريقة تعامل السلطات التشادية مع هذا الملف ستكون مؤشراً هاماً لطبيعة علاقتها المستقبلية مع أطراف الصراع في السودان ومدى التزامها بحماية الفارين من جحيم الحرب.

مؤشرات التململ السياسي

يرى محللون أن هروب أصيل ليس مجرد حادثة فردية، بل هو مؤشر واضح على تزايد حالة التململ والرفض الصامت داخل المكونات المدنية والسياسية التي وجدت نفسها مضطرة للتحالف مع المليشيا في بدايات النزاع،.

إن عودة الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي لمسار الدولة يمثل تحولاً استراتيجياً في موازين القوى السياسية بدارفور، مما يفسر حالة الارتباك التي تعيشها استخبارات المليشيا وسعيها الحثيث لإسكات الأصوات المنشقة حتى خارج الحدود.