مواطنة سودانية تشكو فقدان حقيبتها بمطار بورتسودان على متن “سودانير”

 

انقضاء مهلة الـ 21 يوماً دون تعويض أو عثور على الأمتعة

 

متابعات – عاجل نيوز 

تتزايد شكاوى المسافرين مؤخراً من أزمة تأخر وفقدان الأمتعة في المطارات السودانية، مما يثير تساؤلات قوية حول كفاءة الخدمات.

وسجلت الفترة الأخيرة مطالبات واسعة من الركاب بضرورة تشديد إجراءات المناولة والمتابعة داخل الصالات.

تأتي هذه المطالبات لحماية حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في منظومة النقل الجوي الوطني خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

وفي سياق هذه الأزمات المتكررة، تقدمت المواطنة السودانية رماح عماد الدين عبدالله بإفادة رسمية حول فقدان أمتعتها.

وذكرت المواطنة أن الحادثة وقعت عقب وصولها إلى مطار بورتسودان الدولي قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الرحلة عبر الخطوط الجوية السودانية سودانير، حيث لم تفلح جهودها في العثور على الحقيبة حتى الآن.

وأوضحت رماح أن الحقيبة المفقودة كحلية اللون وتحتوي على مستندات ثبوتية رسمية في غاية الأهمية والخصوصية.

وتشمل المفقودات الرقم الوطني والشهادة الدراسية وقسيمة الزواج، بجانب علاجات طبية وملابس وأغراض شخصية أخرى.

وأشارت إلى أنها تابعت إجراءات البلاغ بدقة مع الجهات المختصة وإدارة الشركة، لكن دون جدوى.

وأكدت المسافرة أن مسؤولي شركة سودانير أبلغوها سابقاً بالالتزام بتقديم تعويض مالي خلال مدة 21 يوماً.

ويرتبط هذا التعويض بحالة عدم العثور على الحقيبة المفقودة خلال الفترة المحددة قانونياً.

ورغم انقضاء المهلة الزمنية تماماً، إلا أنها لم تستعد مفقوداتها ولم تكتمل إجراءات التعويض الرسمية من قبل الشركة.

وأعربت المواطنة عن استيائها البالغ جراء ما وصفته بضعف المسؤولية والتنظيم الإداري في التعامل مع الأزمة.

وناشدت الجهات المعنية بقطاع الطيران في مطار بورتسودان بالتدخل العاجل لحل قضيتها وإنصافها واستعادة وثائقها.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على قصور منظومة نقل الأمتعة التي ترهق كاهل المسافرين.

من جانبها، تتابع المنصات المهتمة بالطيران قضايا السلبيات المتعلقة بحقوق الراكب بمهنية ومسؤولية أخلاقية كاملة.

ورغم الحرص على إبراز إيجابيات قطاع الطيران السوداني والشركات الوطنية، تظل حقوق المسافرين خطاً أحمر.

وتستدعي هذه الحوادث المتكررة مراجعة شاملة لآلية التعامل مع أمتعة الركاب لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.