كشف تفاصيل شراكة اقتصادية استراتيجية كبيرة بين السودان وقطر

 

مشروعات استثمارية قطرية مرتقبة لدعم البنية التحتية وقطاع المعادن في السودان

 

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات متقدمة لإعلان شراكات استراتيجية واتفاقيات اقتصادية قوية وكبيرة سترى النور قريباً بين السودان ودولة قطر.

وتهدف هذه التفاهمات المشتركة إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال وتعزيز مسارات التنمية ومشاريع الإعمار في مختلف الولايات السودانية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد أن تعرضت البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية بالبلاد لخسائر فادحة وتدمير واسع النطاق جراء تداعيات الحرب المستمرة.

وشهدت الأسابيع الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً للسفير القطري لدى السودان محمد إبراهيم السادة عبر لقاءات تخصصية مع كبار المسؤولين بالدولة.

وبحث السفير القطري مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وضع دراسات تفصيلية ورؤية متكاملة لتمويل مطلوبات إعادة إعمار العاصمة.

وركز الجانبان على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية في مجالات المياه والطاقة الكهربائية والطاقات البديلة والصحة باعتبارها ركائز أساسية للتعافي.

وأكد السفير القطري استعداد بلاده الكامل للدخول في استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة وتجديد العمل في المشروعات التنموية القائمة بالفعل.

وأشار إلى أن مشروعات الإعمار الكبرى تتطلب بناء شراكات استثمارية مستدامة ومدروسة وليس الاعتماد فقط على المنح والمساعادات المؤقتة.

وتعهد بتقديم الدعم اللازم لولاية الخرطوم لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والمنشآت الخدمية خلال مرحلة التعافي الحالية.

وفي سياق متصل التقى وزير المعادن نور الدائم طه بالسفير القطري لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع الثروات المعدنية.

وأعلن الوزير اهتمام الحكومة السودانية البالغ بالشركات الأجنبية وحرصها على معالجة كافة التحديات والإشكالات الفنية والإدارية التي تواجه المستثمرين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات التسهيلية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تضمن تدفق رؤوس الأموال القطرية للقطاع.

وشدد المسؤولون في كلا البلدين على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تربط بين جمهورية السودان ودولة قطر الشقيقة.

وأشادت الحكومة السودانية بالدور الإنساني والتنموي الرائد الذي ظلت تضطلع به الدوحة في دعم الشعب السوداني بمختلف الظروف والأزمات.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تسهم هذه الاتفاقيات المرتقبة في إنعاش الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.