أمجد فريد يفجر قنبلة سياسية ويعلن شروط عودة السياسيين المتماهين مع “الدعم السريع”

متابعات – عاجل نيوز 

أحدث المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور أمجد فريد، هزة عنيفة في الأوساط السياسية والدبلوماسية بإطلاقه حزمة من التصريحات النارية شديدة الأهمية، رسمت بوضوح ملامح استراتيجية الدولة السودانية للتعامل مع ملف “الانشقاقات العسكرية” ومستقبل القوى المدنية والسياسية المتحالفة مع المليشيا المتمردة.

وأعلن فريد، في حديث موسع أدلى به لمنصة “الترا سودان” الإخبارية، عن فتح الباب رسمياً أمام المجموعات والواجهات السياسية المساندة لقوات الدعم السريع للعودة إلى الصف الوطني، واضعاً في الوقت ذاته شروطاً صارمة ومصيرية لا تقبل المساومة أو الالتفاف.

واشترط فريد لعودة هذه المكونات السياسية أن تسلك ذات المسار الذي اتخذه القادة العسكريون المنشقون مؤخراً، وذلك بالتبرؤ الكامل والفوري من مليشيا الجنجويد، والتوقف النهائي عن الترويج لسردياتها المضللة ومحاولات غسل جرائمها.

وشكك المستشار السياسي في دوافع بعض الأطراف الباكية على تماسك المليشيا، واصفاً غضبها من موجة الانشقاقات بأنه “غضب غير بريء” ولا علاقة له بالبحث عن السلام أو تحقيق العدالة لضحايا الحرب، بل هو انعكاس لمخاوف حقيقية من خسارة الأداة العسكرية التي يراهنون عليها لتنفيذ الأجندة الإقليمية المدعومة ومحاولة فرض شراكة سياسية مشوهة بقوة السلاح.

وفي تحليل عميق لطبيعة الصراع الراهن، هاجم الدكتور أمجد فريد بشدة ما أسماها “القوى المتماهية” مع الدعم السريع، مؤكداً أن هذه النخب تسترخص دماء السودانيين المهدرة وتستثمر فيها لرفع أرصدتها السياسية، حيث يفضلون بقاء المليشيا متماسكة لمواصلة عمليات القتل والنهب والترويع حتى تظل بمثابة “كرت ابتزاز” في غرف التفاوض يسعون عبره لتقاسم السلطة وتفكيك مفاصل الدولة الرسمية.

وجدد فريد تأكيده على أن السعي الفعلي لوقف الحرب يعني بالضرورة إنهاء الوجود المؤسسي للدعم السريع عبر تفكيك بنيته العسكرية تماماً، وتجفيف منابع تمويله وتسليحه، وبتر رغباته الخارجية، ومنع إعادة إنتاجه في مستقبل السودان تحت أي لافتة سياسية أو مسلحة.

وحول المعالجة القانونية والسياسية لملف القيادات المنشقة، حسم فريد الجدل المثار بقطع الطريق أمام أي محاولات للإفلات من العقاب؛ مشدداً على أن “صكوك البراءة المطلقة” لن تمنح لأي طرف، وأن مغادرة صفوف المليشيا لا تمحو الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ولا تسقط حقوق الضحايا في القصاص والمحاسبة.

وأوضح أن الدولة تمتلك فحسب حق العفو في “الحق العام” كأداة تكتيكية تهدف لإضعاف ماكينة القتل الحالية ونزع البنادق من أيدي المتمردين، .

مؤكداً أن الموازنة المعقدة بين السعي لتقليل أضرار الحرب واستمرار مسار العدالة الجنائية ستظل قائمة، تمهيداً للإجابة الشاملة على الأسئلة المصيرية التي تواجه الشعب السوداني عقب انتهاء المعارك حول من خطط، وشارك، واستفاد، وانتهك حرمات البيوت الآمنة.