“أوهام السيادة المالية”.. لماذا تظل عملة المليشيا مجرد “تذكرة مطعم” في النظام الدولي؟

 

ما وراء الكواليس: الحقائق المسكوت عنها في “مصرف المليشيا” وكيف تحولت الطموحات المالية إلى مجرد “ماركة” بلا قيمة في السوق الدولية.

 

متابعات –عاجل نيوز 

في قراءة نقدية لاذعة للتحركات المالية التي تقوم بها المليشيا لمحاولة تثبيت أركان حكمها عبر “نظام مصرفي موازٍ”، قدم محمد حامد جمعة نوار تحليلاً استراتيجياً ينسف الأساس القانوني والواقعي لهذه الخطوات.

يؤكد نوار أن التأسيس لنظام مصرفي مستقل ليس مجرد قرار إداري أو طباعة أوراق نقدية، بل هو استحقاق دولي يتطلب اعترافاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما تفتقر إليه أي كيان متمرد يفتقد للشرعية السيادية.

“شريط الشرف” لا يغني عن الاعتراف الدولي

يصف نوار الخطوات التي يقوم بها “المحافظ المليشي” بأنها لا تعدو كونها “شريط شرف” أو حافزاً معنوياً لا يسمن ولا يغني من جوع في عالم الاقتصاد.

فالعملة التي يتم طبعها دون غطاء دولي أو اعتراف بالنظام المصرفي العالمي ليست سوى “تذكرة مطعم” أو “ماركة” محلية لا قيمة لها بمجرد الخروج من النطاق الجغرافي الضيق لسيطرة المليشيا.

هذه الرؤية تكشف أن المحافظ المعين – رغم إدراكه للتأهيل المطلوب – يمارس دوراً وظيفياً يخدم أهدافاً دعائية أكثر من كونه يدير اقتصاداً حقيقياً.

الحقائق المسكوت عنها في “رمية المحتال”

السقوط في فخ الدولار: يرى نوار أن “المحافظ المليشي” نفسه يدرك الحقيقة؛ لذا فإن مخصصاته الشخصية ستكون بالدولار، مما يكشف زيف الطموح الذي يسوقه لأتباعه.

هذا التناقض هو جوهر “رمية المحتال” التي تحاول المليشيا من خلالها استنزاف ما تبقى من موارد المواطنين في مناطق سيطرتها عبر عملة ورقية لا تملك مقومات البقاء.

العزلة المالية: إن افتقاد الاعتراف الدولي يعني حكماً بالإعدام على أي نظام مصرفي موازٍ. فالمؤسسات المالية العالمية لا تتعامل مع “كيانات متمردة”، مما يجعل النظام الذي يحاولون بناءه محاصراً في قفص العزلة، غير قادر على التحويل أو الاستيراد أو التفاعل مع الاقتصاد العالمي.

التلاعب بالوعي: المحاولة لا تهدف إلى بناء اقتصاد بقدر ما تهدف إلى تزييف الواقع، وإيهام المجتمع في مناطق السيطرة بأن هناك “دولة” قائمة، في حين أن العملة المطبوعة لا تساوي أكثر من تكلفة الورق والحبر المستخدم في طباعتها.

إن التحليل الذي قدمه نوار يضع حداً لأوهام “الاستقلال المالي” التي تروج لها المليشيا. فالاقتصاد ليس مجرد أرقام تُكتب على الورق، بل هو ثقة دولية وشرعية سياسية وتكامل مع النظام العالمي، وهي عناصر لا تتوفر لكيان خرج عن منظومة الدولة وقوانينها.

إن محاولات المليشيا المالية هي “فقاعة” ستنفجر بمجرد أن يصطدم الواقع بمطالب الحياة اليومية، التي لا تقبل التعامل بـ “تذاكر المطاعم” المليشياوية.

في ظل استمرار المليشيا في محاولات “أدلجة الاقتصاد” وفرض عملة بلا غطاء، ما هو الأثر المباشر الذي سيتعرض له المواطن البسيط في مناطق سيطرتهم عندما تكتمل حلقة الانهيار المالي لهذه الفقاعة؟