ولاية سنار تصدر أمر طوارئ بحظر تداول ونقل الحديد الخردة والمعادن

عقوبات رادعة للمخالفين ومصادرة كافة المضبوطات لصالح خزينة الولاية

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن، اليوم أمر طوارئ يهدف إلى ضبط الحالة الأمنية وتنظيم التعامل مع المواد المعدنية في ظل الظروف الراهنة.

قضى الأمر بحظر تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه، لا سيما ذلك الناتج عن مخلفات الحرب، بالإضافة إلى المركبات المعطلة، .

ومشتقات الحديد، والأجهزة الكهربائية، والنحاس، والألمونيوم، سواء داخل الحدود الجغرافية للولاية أو محاولة نقلها إلى خارجها.

وفقاً لنص الأمر، يُعد كل من يقوم بحيازة، أو نقل، أو تخزين، أو استئجار أماكن مخصصة لتخزين هذه المواد مخالفاً لأحكام القانون، ويضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة الفورية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الولاية لضبط حركة المواد التي قد ترتبط بمخلفات النزاع، وضمان الرقابة الصارمة على الموارد المعدنية والمنقولات الحيوية.

وقد تضمن أمر الطوارئ عقوبات رادعة، حيث حُددت الغرامة المالية للمخالفين بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه. وفي حال عجز المخالف عن سداد الغرامة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما تغلظ العقوبة في حالات التكرار لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 مليون جنيه، مع إلزامية مصادرة جميع المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.

من الناحية التنفيذية، أُنيطت مهمة الرقابة والضبط بالخلية الأمنية المشتركة في ولاية سنار، مدعومة بكافة الأجهزة الأمنية الأخرى التي منحها قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات واسعة لضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه في مخالفتهم لهذا الأمر.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي وضروري لتعزيز الأمن وتأمين ممتلكات الدولة والمواطنين من التلاعب أو النقل غير القانوني لمخلفات الحرب والمعادن.

تؤكد السلطات في ولاية سنار أن هذا القرار يأتي في سياق ترتيب الأولويات الأمنية والإدارية، مشددة على ضرورة التزام كافة المواطنين والتجار بالقوانين الصادرة لضمان الاستقرار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في كبح جماح السوق غير المشروع للمواد المعدنية، وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح تحت إشراف كامل من مؤسسات الولاية المعنية.