نهر النيل تبتكر حلولاً استثنائية: الذهب يمول الوقود والخبز في مواجهة الحرب الاقتصادية.
تأسيس محفظتين برأس مال من الذهب لتوفير الوقود في ولاية نهر النيل.
حكومة الولاية تؤسس محفظتين من الذهب الخالص لتأمين الوقود وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية.
متابعات –عاجل نيوز
أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة وذات طبيعة استثنائية، تهدف في المقام الأول إلى تأمين إمدادات البنزين وضمان استقرار وتثبيت سعر الخبز، وذلك في خطوة عملية لمواجهة التحديات الراهنة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسات جديدة تتبناها السلطات المحلية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تمثلت أبرز ملامح هذه الحزمة في تأسيس محفظتين متخصصتين للوقود والسلع الاستراتيجية، حيث تم تحديد رأس مال لهذه المحافظ من “الذهب الخالص”.
وبموجب هذه السياسة، يتعين على كل شركة راغبة في المشاركة إيداع ما لا يقل عن مائتي كيلوجرام من الذهب لدى البنك المركزي، مما يضمن تدفق السيولة اللازمة لاستيراد وتوفير المواد الضرورية بشكل مستدام ومباشر دون الاعتماد على القنوات التقليدية التي تعاني من بطء في التنفيذ.
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة الاقتصادية بالولاية اكتمال كافة الدراسات الفنية واللوجستية الخاصة بتصدير أربعة محاصيل زراعية رئيسية عبر السكة الحديد، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية مكثفة تسعى من خلالها حكومة نهر النيل لمجابهة ما وصفته بالحرب الاقتصادية، وذلك عبر فتح منافذ تصدير جديدة تسهم في تعظيم العوائد وتنشيط حركة التجارة عبر وسائل النقل السككي.
تجسد هذه الخطوات الجريئة سعي ولاية نهر النيل الحثيث لتحويل مواردها الطبيعية إلى أدوات اقتصادية فاعلة، حيث يعزز الاعتماد على الذهب كغطاء مالي الثقة في العمليات التجارية ويؤمن الإمدادات الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار الأسواق المحلية وتقليل التضخم، مما يعكس رغبة القيادة في اتخاذ قرارات شجاعة ومبتكرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان.