فريق العمل الاقتصادي بقيادة جبريل إبراهيم يضع خارطة طريق عاجلة لاستقرار سعر الصرف

تكثيف الرقابة على الذهب والبترول وتفعيل آليات توريد حصائل الصادرات عبر القنوات الرسمية

متابعات – عاجل نيوز 

في مسعى حكومي للسيطرة على تقلبات العملة الوطنية، ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم اجتماعاً موسعاً لفريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي الصادرات والواردات.

وقد أكد الاجتماع أن استقرار سعر الصرف لا يمثل هدفاً معزولاً، بل هو نتيجةٌ حتميةٌ لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكلي، تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السياسات النقدية والمالية لضمان فعالية التدخلات الحكومية في السوق.

ركز الاجتماع على ضرورة إحكام الرقابة على قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما المحركين الرئيسيين لتدفقات النقد الأجنبي، مع التشديد على إلزامية توريد حصائل الصادرات عبر القنوات الرسمية.

كما ناقش الفريق استراتيجية التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام إلى زيادة القيمة المضافة، وهو ما يعد ركيزةً أساسيةً لخفض فاتورة الواردات الاستهلاكية وتخفيف الضغط عن النقد الأجنبي في البلاد.

وفيما يخص التجارة الخارجية، خلص الاجتماع إلى ضرورة وضع أطر رقابية صارمة لتجارة الحدود، بهدف تحجيم الأنشطة غير الرسمية التي تضر بسلامة الأسواق.

وأكد د. جبريل إبراهيم على أهمية تفعيل سياساتٍ تشجيعيةٍ للمصدرين تضمن انسياب العائدات وفق ضوابط واضحة، معتبراً أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر “إحلال الواردات” يعد أولويةً وطنيةً في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات كجزءٍ من خطةٍ متكاملةٍ تهدف إلى استعادة ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتثبيت سعر الصرف.

ختاماً، يعكس هذا التحرك الحكومي إدراكاً لضرورة الموازنة بين الحاجة لتوفير النقد الأجنبي ودعم المنتج المحلي.

إن نجاح هذه المعالجات مرهونٌ بمدى الالتزام بتطبيق الرقابة الشاملة على الصادرات، والقدرة على حماية الاقتصاد من الاختلالات الناتجة عن الأنشطة غير الرسمية.

ومع تضافر هذه الجهود، تأمل وزارة المالية في الوصول إلى استقرارٍ ملموسٍ يعزز من قدرة الاقتصاد السوداني على التعافي، ويوفر بيئةً مواتيةً للنمو في ظل التحديات التي تشهدها البلاد.