عاجل .. بعد كشف معلومات خطيرة بشأنها . البنك المركزي يرضخ للضغوط ويلغي ترخيص شركة “العسجد” للحلول الرقمية..

محافظ البنك المركزي تشكل لجنة طارئة لمراجعة معايير منح تراخيص الدفع الإلكتروني.

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة حاسمة أعقبت حالة من الجدل الشعبي والمهني، أصدرت د. آمنة ميرغني، محافظ بنك السودان المركزي، قراراً يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة العسجد للحلول الذكية والرقمية.

كان القرار قد منح الشركة سابقاً رخصة للعمل كمحول معاملات مالية ومنصة للمدفوعات، وهو ما أثار تساؤلات جوهرية حول الآليات والمعايير التي تم بموجبها اختيار هذه الشركة، لا سيما في ظل الغموض الذي أحاط بهيكلها الملكي وعلاقاتها الخارجية المشبوهة.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التقارير الاستقصائية، أبرزها ما نشره الصحفي عزمي عبد الرازق، الذي كشف عن وجود فرع للشركة في دبي يهدف لإدارة الهوية الرقمية والخدمات السحابية.

هذه المعلومات أثارت مخاوف بالغة بشأن الأمن القومي والسيادة الرقمية للبيانات المالية للسودانيين، خاصة مع وجود شكوك حول ارتباطات الشركة بكيانات سابقة سعت للتمكين الاقتصادي عبر واجهات تجارية. وقد أدى هذا الضغط الإعلامي والمجتمعي إلى تحرك عاجل من قيادة البنك المركزي لتصحيح المسار.

بموجب القرار الأخير، وجهت محافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة طارئة تضم الإدارة القانونية، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS، والأجهزة المختصة.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في وضع ضوابط صارمة لفحص كافة الطلبات والعروض الخدمية المستقبلية المقدمة من أي مؤسسة ترغب في العمل بنظم الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الفنية والأمنية والقانونية التي تحمي النظام المصرفي السوداني من الاختراقات.

أكد البنك المركزي في سياق قراره ترحيبه بالشراكة مع القطاع الخاص السوداني الوطني للمساهمة في تطوير البنية الرقمية، شريطة الالتزام الكامل باللوائح التنفيذية والمعايير الصارمة.

وتمثل هذه الواقعة درساً مهماً في أهمية الشفافية في منح التراخيص السيادية، وضرورة خضوع الشركات العاملة في قطاعات حساسة لرقابة صارمة تضمن ولاءها ومصداقيتها،.

بعيداً عن التمكين غير المشروع أو الرهان على واجهات خارجية قد تهدد استقرار الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة التاريخية المفصلية.