مجلس الوزراء يلاحق “أم وضاح” قانونياً بعد مزاعم حول راتب رئيس الوزراء

بيان رسمي: الإجراءات المالية للتبرع تمت وفق الأطر النظامية والشفافية تقتضي توضيح الحقائق.

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، بياناً توضيحياً حاسماً رداً على مقطع فيديو نشرته الصحفية حنان عبد الحميد، المعروفة بـ “أم وضاح”، زعمت فيه وجود مخالفات أو تشكيك في آلية تبرع الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، براتبه الشهري.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات مجتزأة وافتراضات لا صلة لها بالواقع، مشدداً على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في مقاضاة المتورطين في نشر معلومات مضللة تضر بمؤسسات الدولة ورمزيتها.

وأوضح البيان الآلية القانونية التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء في تبرعاته؛ حيث أكد أن الإجراءات المالية والإدارية لا تسمح بالتنازل عن الاستحقاقات دون صرفها أولاً عبر الأطر النظامية.

وأشار إلى أن الدكتور كامل إدريس فوّض مدير مكتبه باستلام مستحقاته لاستكمال الإجراءات المالية، ومن ثم توجيهها بالكامل إلى المساجد ودور العبادة، وفقاً لإجراءات موثقة وشفافة، وهو نهج التزم به منذ توليه المنصب لتعزيز قيم النزاهة.

واعتبر مجلس الوزراء أن ما دأبت عليه “أم وضاح” خلال الفترة الماضية من استهداف ممنهج لأعضاء الحكومة وقيادات الدولة، يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير ليصل إلى حد “التعدي السافر” بنشر معلومات غير دقيقة.

وأكد البيان أن رئاسة مجلس الوزراء، رغم إيمانها الراسخ بحرية الصحافة، إلا أنها تشدد على ضرورة اقتران هذه الحرية بالمسؤولية والمصداقية والأمانة المهنية التي تفتقدها مثل هذه المواد المنشورة.

وفي خطوة عملية، باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد في المقطع المذكور وما سبقه من مواد، مؤكدة أن الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون للقضاء.

يأتي هذا البيان في إطار حرص رئاسة مجلس الوزراء على ترسيخ مبدأ الشفافية، ووضع الرأي العام أمام الحقائق، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل المواطنين وبناء استنتاجات تفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي.

ختاماً، جدد إعلام مجلس الوزراء تقديره للأقلام الوطنية الصادقة التي تتحرى الدقة في تناولها للشأن العام، .

مشدداً على أن الإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها تحت ستار “العمل الصحفي” أمر لن يمر دون محاسبة، خاصة عندما تتحول حرية الرأي إلى وسيلة لاغتيال الشخصيات العامة وبث الشائعات التي تضر بالمصلحة الوطنية.