عاجل ..بعد إعفاء الطاقة من الجمارك قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تخفيف العبء على السودانيين.
إعفاء السودانيين من رسوم المياه حتى نهاية 2026
مجلس الوزراء يقرر إعفاء القطاع السكني من رسوم المياه في جميع أنحاء البلاد
أعلن مجلس الوزراء السوداني قراراً جديداً يقضي بإعفاء جميع المواطنين في البلاد من رسوم المياه الخاصة بالقطاع السكني، وذلك حتى نهاية العام 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر السودانية.
وبحسب القرار، يشمل الإعفاء المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، على أن يستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2026، ما يعني أن الأسر المستفيدة من خدمات المياه في القطاع السكني لن تتحمل رسوم المياه خلال الفترة المحددة في القرار.
ويأتي قرار إعفاء رسوم المياه في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، وما ترتب على الحرب من ارتفاع في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة عدد من الخدمات الأساسية.
ويُعد توفير المياه من الملفات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف التي تشهدها العديد من الولايات، والحاجة إلى استمرار خدمات المياه رغم التحديات التي تواجه المؤسسات الخدمية.
ويستهدف القرار القطاع السكني تحديداً، فيما لم يتضمن النص المتداول تفاصيل بشأن القطاعات التجارية أو الصناعية أو الجهات الأخرى التي تحصل على خدمات المياه.
كما لم يوضح القرار في النص المتداول آلية تنفيذ الإعفاء والجهات المسؤولة عن تطبيقه، أو ما إذا كانت هناك إجراءات محددة يتعين على المواطنين القيام بها للاستفادة من الإعفاء.
ومن المتوقع أن تسهم الخطوة، حال تنفيذها بصورة كاملة، في تخفيف جزء من الأعباء المالية على الأسر، خاصة أن الإعفاء يشمل جميع المواطنين في البلاد وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات الحكومية المرتبطة بتخفيف آثار الظروف الاقتصادية والحرب على المواطنين، مع استمرار الحاجة إلى المحافظة على خدمات المياه وضمان وصولها إلى الأحياء السكنية.
ويترقب المواطنون مزيداً من التفاصيل التنفيذية بشأن القرار، خصوصاً ما يتعلق بطريقة احتساب الرسوم السابقة والجديدة، وما إذا كان الإعفاء يشمل أي متأخرات سابقة أم يقتصر فقط على الرسوم المستحقة خلال الفترة من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام 2026.
وبموجب القرار المعلن، فإن إعفاء رسوم المياه للقطاع السكني يستمر حتى نهاية عام 2026، ليكون أحد القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.