عاجل نيوز
أعلن الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان، عن إقتراب تقديم البلاغ المفتوح ضد رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، و12 آخرين إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في القضية غيابيًا حال اكتمال البينات الفنية.
وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول القبض على المتهم ياسر عرمان في كينيا بواسطة الإنتربول، نفى النائب العام علمه بذلك بصورة رسمية أو تلقيهم أي إخطار رسمي من الجهات المختصة.
كما كشف مولانا طيفور عن اكتمال التحريات في ثلاث قضايا خاصة بولاية دارفور،
المزيد من المشاركات
مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ وأنه لن يفلت أي مجرم من العقاب، لافتًا إلى توفر مقاطع فيديو توثق نشاطات نيابات التمرد والداعمين لها في مدينة نيالا.
وفي سياق حديثه عن نادي وكلاء النيابة، أوضح طيفور أن النادي لم يكن مسجلًا لدى الدولة سابقًا أو حاليًا، مشيرًا إلى أن الفكرة انطلقت من مجموعة شبابية ذات توجهات طيبة لكنها انحرفت عن مسارها لاحقًا.
كما أعلن النائب العام عن تقديم عدة مشروعات قوانين جديدة، من بينها “مشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب”، إضافة إلى “تعديل قانون المحكمة الدستورية”،
الذي يتضمن مقترحًا يمنح رئيس القضاء صلاحية تشكيل دائرة للنظر في القضايا النهائية الصادرة بالإعدام في حال غياب المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال حديثه في الخيمة الرمضانية التي نظمها مركز جلنار للخدمات الصحفية والإعلامية تحت عنوان “ليالي الصحافة” بفندق جراند هوتيل في بورتسودان
