جنوب دارفور تشكل لجنة لفتح بلاغات ضد قادة المليشيا

الولاية تبدأ خطوات قانونية لملاحقة الانتهاكات ودعم عودة النازحين

متابعات – عاجل نيوز 

أعلن والي جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله، عن شروع حكومة الولاية في اتخاذ خطوات قانونية حاسمة لملاحقة انتهاكات المليشيا المتمردة، وذلك بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لفتح بلاغات جنائية ضد قادة التمرد المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل خلال الفترة الماضية.

وقال الوالي، خلال مخاطبته الملتقى التفاكري لفعاليات ولاية جنوب دارفور بمدينة بورتسودان، إن الجرائم التي شهدتها الولاية لن تمر دون محاسبة، وإن العدالة ستطال كل من تورّط في التخطيط أو التنفيذ أو التستر.

وأوضح الوالي أن تشكيل اللجنة يأتي في توقيت تشهد فيه البلاد تقدماً واضحاً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور العمليات، الأمر الذي أعاد الثقة لمواطني الولاية وفتح الطريق أمام عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم بعد دحر التمرد.

وأكد أن حكومة الولاية تعمل على توفير البيئة الآمنة لعودة السكان، بالتنسيق مع الجهات المختصة وقيادة الدولة.

وأشار بشير مرسال إلى أن المليشيا المتمردة حاولت تحويل ولاية جنوب دارفور إلى منصة لانطلاق عمليات تهدف إلى ضرب وحدة السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، غير أن صمود المجتمع وتقدم الجيش أفشل مخططاتها.

وبيّن أن الملتقى التفاكري يُعد منصة مهمة لتوحيد رؤية أبناء الولاية تجاه إعادة الإعمار وترتيب الأولويات في مرحلة ما بعد التمرد.

وفي سياق متصل، كشف الوالي عن إيقاف 134 من قيادات الإدارة الأهلية بعد ثبوت تورطهم في التعاون مع المليشيا المتمردة، إضافة إلى تحييد عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية ممّن أثبتت التحقيقات ارتباطهم أو تقديمهم تسهيلات لصالح التمرد.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي لضمان بناء إدارة مدنية نزيهة تحافظ على مؤسسات الدولة وتدعم جهود الأمن والاستقرار.

ويعكس الإعلان عن اللجنة القانونية توجهاً رسميًا لفتح ملف الانتهاكات في جنوب دارفور بصورة مؤسسية، تمهيدًا لتقديم الجناة للعدالة، واستعادة سلطة القانون داخل الولاية، .

مع تأكيد التزام الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.