فضيحة تعدين: شركات تعمل خارج القانون داخل نهر النيل!
فضيحة تعدين في نهر النيل: شركات تعمل خارج القانون
شركات التعدين تتجاوز التفويض وتستغل غياب ترسيم الحدود
متابعات – عاجل نيوز
كشف المدير التنفيذي لمحلية البحيرة بولاية نهر النيل ورئيس اللجنة الأمنية عبد العظيم خضر، (للمحقق ) عن فضيحة غير مسبوقة تورطت فيها عدد من شركات التعدين، .
بعد أن تبين أنها تعمل داخل حدود ولاية نهر النيل بالرغم من تسجيلها رسميًا ضمن الولاية الشمالية.
وأكد أن هذا السلوك يعد تجاوزًا صريحًا للتراخيص الممنوحة، واستغلالًا مباشرًا لغياب ترسيم الحدود بين الولايتين.
وقال خضر إن شركات التعدين المعنية دخلت إلى محلية البحيرة ومارست نشاطها بعيدًا عن أعين السلطات، رغم التشديدات المتكررة بضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية والولائية التي تُنظم عمليات التعدين وحماية الموارد.
المزيد من المشاركات
وأوضح أن هذا الوضع خلق حالة من التوتر داخل المحلية، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الأضرار البيئية والصحية.
وأشار إلى أن محلية البحيرة طالبت الشركة السودانية للموارد المعدنية واللجنة الأمنية بتطبيق الاشتراطات القانونية دون استثناء.
حفاظًا على حقوق المحلية في المسؤولية المجتمعية، خاصة أن مدنًا مثل عطبرة وبربر قطعت شوطًا كبيرًا في الاستفادة من هذه الحقوق لتحسين الخدمات وتطوير البنى العمرانية.
وفي محور المخاطر، نبه خضر إلى أن التعدين العشوائي ما يزال يمثل تهديدًا مباشرًا للمشاريع الزراعية والمناطق السكنية، خصوصًا مع استخدام مواد عالية الخطورة مثل الزئبق والسيانيد.
وأضاف أن المحلية اتخذت إجراءات مشددة وفتحت بلاغات قانونية، إلا أن بعض التعديات لا تزال مستمرة، مما يفرض ضرورة تدخل مركزي عاجل لضبط الفوضى ومنع الانتهاكات المتكررة.
وأكد أن اللجنة الأمنية في المحلية قادرة على حسم التجاوزات، وأن الحملات الرقابية ستتواصل حتى يتم وضع حد نهائي لنشاط الشركات المخالفة، حفاظًا على أرواح المواطنين والموارد الطبيعية التي تتعرض لتهديد غير مسبوق.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ولايات الشمال والوسط تنافسًا كبيرًا بين شركات التعدين، وسط مطالبات متصاعدة بضرورة تنظيم القطاع بشكل أكثر صرامة، ومحاسبة الجهات التي تعمل خارج القانون.
