القضاء ينصف ضباط الشرطة المحالين للمعاش بعد 6 سنوات

 

قرار المحكمة الإدارية العليا يفتح صفحة جديدة للشرطة السودانية

 

عاجل نيوز

لواء شرطة (م) د. إدريس عبدالله ليمان

أخيراً، وبعد صبر طويل دام ست سنوات وجهد قانوني جبّار، أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام في المحكمة الإدارية العليا.

والتي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة ورأي عام متفاعل، والمعروفة بـ قضية الضباط المحالين للمعاش تعسفياً في 2020م.

هؤلاء الضباط قضوا أكثر من ثلثي أعمارهم في أداء واجبهم المهني بصدق وأمانة، جابوا خلالها جميع أنحاء السودان، وخبروا جغرافيته وطبوغرافيته وديموغرافيته وتعقيداته الأمنية والإثنية،.

قبل أن تُلقى بهم القرارات الجائرة في قارعة الطريق رغم ما قدموه من خدمات عظيمة للوطن وأهله.

ورغم الظلم الذي لحق بهم، ظل هؤلاء الضباط في صف الوطن والبناء والإصلاح، فمنهم من حمل السلاح ومنهم من أمسك بالقلم للدفاع عن السودان في حربه الوجودية ضد المليشيات المجرمة.

ولجأوا للقضاء بعد أن أُوصدت جميع الأبواب في وجههم، وهم واثقون بأن العدالة السودانية لن تخيب أملهم، مؤكدين أنهم يريدون حقوقاً هُضِمت وما ضاع حق وراءه مُطالب.

ويأمل المراقبون أن تكون هذه القضية العادلة سابقة لحماية الأجيال الشرطية القادمة من التجريف الجائر واستبداد بعض القادة، .

وأن تضمن استمرار خبرة الضباط المؤهلين في دعم عمليات الأمن الداخلي، بما يعزز المهنية ويصون الحقوق والأمانة.

السؤال الكبير يبقى: هل سيكون هذا القرار رادعاً حقيقياً للقادة الذين يصدرون قرارات إدارية جائرة ومخالفة للقانون، أم سيكون مجرد حديث فريد لا يتكرر؟

ويؤكد الكاتب أن القرار المنصف قد يفتح مرحلة جديدة للشرطة السودانية، تتجسد فيها دولة القانون، وتتحقق فيها المهنية لصالح الأمن الداخلي وخدمة الجمهور، لتكون قرارات الشرطة القانونية أكثر فاعلية،.

وليست شعارات جوفاء، مع المحافظة على العدالة والالتزام بالقانون كمعيار أساسي في الأداء.

ويختتم لواء الشرطة د. إدريس عبدالله ليمان بالتأكيد على الثقة في القضاء المستقل، الذي يظل سلطة محايدة لتحقيق العدالة لكل مواطن ومقيم في السودان، .

متمنياً دوام الخير للوطن وشرطته وسلطته القضائية، وحفظ الله السودان العظيم وأهله من كل سوء.