وزير العدل: تأييد الدعم السريع جريمة يعاقب عليها القانون

عبد الله درف ينفي استهداف الآراء السياسية ويؤكد أن المحاكمات تستند إلى بينات قانونية مكتملة.

متابعات – عاجل نيوز

أكد وزير العدل السوداني عبد الله درف أن الأشخاص الذين قُدموا للمحاكمة بتهمة تأييد الدعم السريع لم يُحالوا على خلفية مواقفهم السياسية، وإنما بناءً على توفر بينات أولية كافية تُشكل شبهة قانونية تستوجب المساءلة القضائية.

وقال درف، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، إن الجهات العدلية التزمت بالإجراءات القانونية المعمول بها، .

موضحًا أن المحاكمات الجارية لا تحمل أي أبعاد سياسية أو استهداف للرأي، وإنما تخضع لنصوص واضحة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وشدد وزير العدل على أن أي شكل من أشكال الدعم أو التأييد لقوات الدعم السريع، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، يُعد فعلًا مُجرَّمًا قانونًا ويدخل في نطاق الإدانة الجنائية، وفقًا للتشريعات السارية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تطبيق القانون دون استثناءات.

وفي سياق توضيح الإطار القانوني للمحاكمات، أشار درف إلى أن الجهات المختصة لا تحرك الدعاوى إلا عند توفر بينات أولية موثقة، بما يضمن عدم الزج بأي شخص في إجراءات قضائية تعسفية، ويحفظ في الوقت ذاته هيبة القانون وحقوق المتقاضين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول طبيعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، وسط مطالب شعبية بتشديد الإجراءات القانونية تجاه أي نشاط يُصنّف ضمن دعم المليشيات أو الإضرار بالأمن القومي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة ضبط المنظومة الأمنية والعدلية.

ويرى مراقبون أن تأكيد وزارة العدل على الفصل بين الرأي السياسي والمساءلة الجنائية يهدف إلى طمأنة الرأي العام المحلي والدولي بشأن نزاهة الإجراءات القضائية، .

وضمان التزام السودان بمعايير العدالة وسيادة حكم القانون، مع الحفاظ على حق الدولة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.