مجمع الفقه الإسلامي يتحرك بشأن خصومات بنك الخرطوم

 

اتصالات مرتقبة قبل فتوى شرعية حول خصم أموال العملاء

 

متابعات –عاجل نيوز 

كشف عضو مجمع الفقه الإسلامي ورئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة، الشيخ حسن الهواري، عن تحرّك مرتقب من مجمع الفقه للتواصل مع إدارة بنك الخرطوم،.

على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته خصومات مالية أُجريت على حسابات عدد من العملاء دون علمهم المسبق، وذلك قبل إصدار أي فتوى شرعية بشأن الإجراء.

وأوضح الهواري، في إفادة متداولة، أن المجمع تلقى استفسارات عديدة حول الخطوة التي نفذها البنك، مشيرًا إلى أن المسألة لا تندرج في الإطار الشرعي فقط، وإنما تتداخل فيها أبعاد قانونية وقضائية، ما يستوجب التريث والاستقصاء قبل الخروج برأي نهائي.

وفيما يتصل بالعلاقة التعاقدية بين البنك وعملائه، أشار عضو مجمع الفقه الإسلامي إلى أن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب ما إذا كان بند الخصم واردًا صراحة ضمن عقد فتح الحساب ومُوافقًا عليه من العميل،.

موضحًا أن القاعدة الفقهية تقضي بأن “المسلمين على شروطهم” متى ما كانت الشروط واضحة ومعلومة ومقبولة للطرفين.

غير أن الهواري لفت إلى إشكالية محورية تتعلق بعدم اطلاع شريحة واسعة من العملاء على تفاصيل بنود العقود المصرفية أو عدم علمهم بوجود مثل هذا البند من الأساس،.

وهو ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا، ويطرح تساؤلات حول مدى تحقق الرضا والعلم، وهما عنصران أساسيان في صحة الالتزامات المالية من الناحية الشرعية.

وفي هذا السياق، أكد أن مجمع الفقه الإسلامي يسعى إلى فتح حوار مباشر مع إدارة بنك الخرطوم للحصول على معلومات دقيقة حول طبيعة الخصم، .

والأساس القانوني الذي استند إليه، وآلية إخطار العملاء، تمهيدًا لتكييف المسألة تكييفًا شرعيًا منضبطًا يستند إلى الوقائع الكاملة.

وكان قرار بنك الخرطوم بخصم مبالغ مالية من حسابات العملاء قد أثار موجة غضب واسعة، حيث عبّر عدد كبير من العملاء عن سخطهم واعتبروا الإجراء غير قانوني وتم دون موافقتهم، ما انعكس في احتجاجات وانتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي رد لاحق، أصدر بنك الخرطوم تنبيهًا عبر تطبيقه المصرفي “بنكك”، أوضح فيه أن الخصم يتعلق بمساهمة سنوية في صندوق ضمان الودائع، وشمل حسابات التوفير بأنواعها، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد.

ولا تزال القضية محل نقاش واسع بين الأوساط المصرفية والشرعية، في انتظار ما ستسفر عنه اتصالات مجمع الفقه الإسلامي، .

وما إذا كانت ستقود إلى فتوى أو توصية تحدد الإطار الشرعي والقانوني لمثل هذه الإجراءات مستقبلاً.