إنذار شديد اللهجة |الاتحاد الأوروبي: هجمات الدعم السريع انتهاكات جسيمة ولن تمر دون عقاب
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الدعم السريع على المساعدات والنازحين
سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يؤكد أن استهداف قوافل الإغاثة والنازحين ومستشفى الكويك يرقى لجرائم حرب وفق القانون الدولي
متابعات – عاجل نيوز
أدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان، السفير وولفرام فيتر، الهجمات التي نفذتها مليشيا الدعم السريع واستهدفت قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي .
وحافلة تقل نازحين، إضافة إلى مستشفى الكويك، واصفًا إياها بأنها انتهاكات صارخة وجسيمة لجميع المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.
وقال فيتر، في منشور رسمي على صفحته بموقع “فيس بوك”، إن هذه الهجمات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.
وشدد على أن استهداف المساعدات الإنسانية يُعد جريمة خطيرة تقوّض الجهود الدولية الرامية لإنقاذ الأرواح في السودان.
وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن الاعتداء على قوافل برنامج الأغذية العالمي، التي تعمل في ظروف بالغة التعقيد لتقديم الغذاء للفئات الأكثر هشاشة، يُظهر استخفافًا كاملًا بالقيم الإنسانية، .
ويزيد من معاناة المدنيين الذين يواجهون خطر الجوع والنزوح وانعدام الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق باستهداف حافلة النازحين، أكد فيتر أن الهجوم يُعد انتهاكًا مباشرًا لحق المدنيين في الحماية، مشيرًا إلى أن النازحين هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب، وأن أي اعتداء عليهم يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة عسكرية.
كما أعرب السفير الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء استهداف مستشفى الكويك، معتبرًا أن الهجوم على المنشآت الطبية يُعد من أخطر الانتهاكات التي يحظرها القانون الدولي بشكل قاطع، لما له من آثار كارثية على المدنيين والجرحى والمرضى.
وأكد فيتر بلهجة حازمة أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، مشددًا على أن المجتمع الدولي يراقب التطورات عن كثب، وأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيخضعون للمساءلة الدولية، سواء عبر الآليات القانونية القائمة أو من خلال التحقيقات المستقبلية.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي في وقت تتزايد فيه الإدانات الدولية لهجمات الدعم السريع على الأعيان المدنية والمنشآت الإنسانية، .
وسط مطالب متصاعدة بضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني.