​”زلزال إداري يطال 2000 مسؤول: هل ينجح رئيس الوزراء في فك الارتباط بين الولاء السياسي وإدارة المال العام؟”

“ما وراء قرارات الإعفاء: 5 مرتكزات تحول الشركات الحكومية من مراكز نفوذ إلى أدوات تنمية”

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة وُصفت بأنها “جراحة قيصرية” في جسد الجهاز التنفيذي، أحدث قرار رئيس الوزراء بحل مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية هزة عنيفة في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

القرار الذي طال أكثر من 2000 مسؤول يتوزعون على 28 هيئة و200 شركة، لا يعد مجرد إجراء إداري عابر، بل هو صدام مباشر مع إرث طويل من “اقتصاد التوازنات”.

مابعد قرار الإعفاء: الفراغ أم الإصلاح؟

إن إفراغ هذه المقاعد من شاغليها يضع الدولة أمام اختبار حقيقي؛ فالأزمة تاريخياً لم تكن في وجود المجالس، بل في تحويلها إلى مكافآت سياسية ومساحات لتوزيع النفوذ والتعاقدات بعيداً عن معايير الكفاءة.

هذا التداخل بين السلطة التنفيذية وإدارة الأصول جعل المساءلة غائبة، والنتائج المالية للشركات الحكومية غارقة في الضبابية.

خارطة الطريق لـ “العبور الآمن”:

لضمان ألا يكون هذا القرار مجرد تبديل وجوه بوجوه أخرى، تبرز خمسة مرتكزات ضرورية للمرحلة المقبلة:

* تأسيس “المالك الاستراتيجي”: ضرورة الانتقال من تبعية الشركات للوزارات إلى مظلة “وكالة وطنية مستقلة” تدار بمنطق استثماري، تحت إشراف وزارة المالية عبر منصة بيانات رقمية موحدة.

* إنهاء “تضارب المصالح”: الفصل التام بين الوزارة كجهة “منظمة للسوق” وبين الشركة كجهة “مشغلة”، لضمان عدالة التنافس.

* تكنوقراط بدلاً من البيروقراطية: التوقف عن تعيين كبار الموظفين في المجالس بحكم مناصبهم، واستبدالهم بخبراء ماليين وقانونيين يملكون القدرة على مراقبة الأداء بشكل احترافي.

* الشفافية الرقمية: لا يمكن إصلاح ما لا يمكن قياسه؛ لذا فإن بناء قاعدة بيانات توضح الأصول والالتزامات هو حجر الزاوية لأي استراتيجية قادمة.

* الشجاعة السياسية: إدراك أن الإصلاح الحقيقي سيصطدم بمصالح قوى مستفيدة من العمالة الزائدة أو الامتيازات السابقة، مما يتطلب إرادة صلبة لإدارة هذه التكلفة الاجتماعية.

الخلاصة:

لقد فتح رئيس الوزراء بقراره هذا “صندوق باندورا” للقطاع العام. النجاح لن يُقاس بعدد المسؤولين الذين غادروا مكاتبهم، بل بمدى قدرة الدولة على بناء مؤسسات تُدار بعقلية “النتائج” لا “الولاءات”.