السلطات التشادية تفرض رسوماً إضافية بمعبر أدري وتنذر بارتفاع جنوني لأسعار السلع

 

عنوان مكمل: قيود النقل عبر “الكارو” تضاعف معاناة مواطني غرب دارفور

 

متابعات – عاجل نيوز

فرضت السلطات التشادية رسوماً إضافية على مركبات “الكارو” التي تنقل السلع الحيوية إلى ولاية غرب دارفور عبر معبر أدري، في خطوة مفاجئة تنذر بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل المباشرة.

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ “دارفور 24″، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل تضييق مستمر على حركة التجارة البينية، مما يضاعف الأعباء الاقتصادية على مواطني المنطقة الذين يعتمدون بشكل كلي على هذا المنفذ الحدودي لتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية.

تصاعد تكاليف النقل واختناق حركة البضائع

بلغت الرسوم الجديدة نحو 4 آلاف فرنك إفريقي تُضاف إلى الأعباء السابقة، لترتفع التكلفة الإجمالية المفروضة من الجانب التشادي على كل “كارو” إلى حوالي 13 ألف فرنك (ما يعادل نحو 350 ألف جنيه سوداني).

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجبايات تأتي بالتزامن مع رسوم أخرى يفرضها الجانب السوداني تُقدر بنحو 90 ألف جنيه، بالإضافة إلى بنود الزكاة والضرائب، مما جعل تكلفة ترحيل البضائع تفوق القدرة الشرائية للتجار والمستهلكين.

وما يزيد من تعقيد المشهد هو إصرار السلطات التشادية على منع دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة، وحصر النقل في “الكارو” فقط، وهو إجراء يحد من انسياب كميات كبيرة من البضائع ويخلق فجوة تموينية واسعة في الأسواق المحلية.

تحديات الحدود المفتوحة والوجود الأجنبي

إن الأزمة في معبر أدري تسلط الضوء مجدداً على معضلة الوجود الأجنبي غير المقنن وتمدد مساحتها بشكل لافت نتيجة الطبيعة الجغرافية والحدود الشاسعة والمفتوحة مع دول الجوار.

هذا الواقع الجغرافي المعقد سهل خلال الفترات الماضية دخول العناصر الأجنبية والأسلحة، وساهم غياب التطبيق الصارم للقوانين الهجرية والرقابة الحدودية في تحول المناطق الحدودية إلى بؤر للنشاطات غير الرسمية والظواهر السالبة.

إن تداخل الوجود الأجنبي مع حركة التجارة الحدودية بات يهدد الأمن القومي، خاصة مع استغلال بعض المجموعات لهذه الممرات لتنفيذ أجندات تخدم أطراف النزاع بعيداً عن الرقابة الرسمية للدولة.

التورط في النزاعات المسلحة والظواهر السالبة

لا ينفصل فرض هذه الرسوم والقيود الأمنية عن حالة التوتر المرتبطة بمشاركة أعداد كبيرة من الأجانب كمرتزقة يقاتلون بجانب قوات الدعم السريع، مما دفع الدول المجاورة مثل تشاد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إغلاق الحدود منذ فبراير الماضي.

هذا التورط الأجنبي في الحرب زاد من حدة التفتيش والقيود الإدارية التي يدفع ثمنها المواطن السوداني البسيط في دارفور.

وأعرب عاملون في قطاع النقل عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه “الظواهر السالبة” وضغوط الجبايات إلى توقف تام لحركة الإمداد، مما يستوجب حسم ملف الوجود الأجنبي المسلح وضبط المنافذ لضمان وصول المساعدات والسلع دون استغلالها من قبل العناصر المخالفة للقانون.