وزير العدل السوداني يكشف مصير ممتلكات المليشيا وخطوة مرتقبة للمحكمة الدستورية

تأكيدات باستمرار إصلاح القوانين واستكمال التعيينات قريباً

متابعات – عاجل نيوز

كشف وزير العدل السوداني د. درف عن توجهات حكومية جديدة تتعلق بإصلاح المنظومة القانونية، إلى جانب ترتيبات مهمة تخص المحكمة الدستورية وممتلكات المليشيا، في خطوة تعكس ملامح المرحلة القادمة على المستوى التشريعي والمؤسسي.

وأكد وزير العدل السوداني أن عملية إصلاح وتطوير القوانين مستمرة دون توقف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة للتشريعات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من دور المؤسسات العدلية في تحقيق الاستقرار وسيادة حكم القانون.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في خطوة تُعد محورية لإعادة تفعيل واحدة من أهم مؤسسات الرقابة الدستورية في البلاد، بما يسهم في ضبط الأداء القانوني وحماية الحقوق والحريات وفق الأطر الدستورية.

وفي جانب آخر، شدد الوزير على أن ممتلكات وشركات المليشيا ستؤول إلى وزارة المالية، في إجراء يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة توظيف هذه الموارد ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة، بما يدعم جهود إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وقانونية في آن واحد، إذ تسهم في تقليص نفوذ الكيانات غير الرسمية، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة الموارد بطريقة أكثر شفافية وتنظيماً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد تحولات متسارعة على المستويين السياسي والقانوني، وسط مساعٍ لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ بيئة قانونية مستقرة تواكب التحديات الراهنة.

ويُنتظر أن تمثل استعادة دور المحكمة الدستورية، إلى جانب إصلاح القوانين، نقطة تحول في مسار العدالة، خاصة مع ارتباطها المباشر بحماية الحقوق وضمان التوازن بين السلطات، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.