تحذير صارم.. اتحاد الصحفيين السودانيين يدين الانفلات ويعلن إجراءات حاسمة
اتحاد الصحفيين السودانيين يدين التدهور الإعلامي
تصعيد قانوني مرتقب لضبط الخطاب الإعلامي وملاحقة المخالفين
متابعات – عاجل نيوز
أصدر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بياناً شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ«التدهور المشين» في الخطاب الإعلامي، محذراً من تصاعد مظاهر الانفلات المهني والانحدار في لغة الطرح داخل الوسط الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي صادر من الخرطوم بتاريخ 25 أبريل 2026، أنه يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه بعض المنصات الإعلامية من خطاب يتسم بالإساءة والتجريح، إلى جانب استخدام عبارات لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة ولا معاييرها المعروفة، .
مشيراً إلى انخراط بعض الأطراف المحسوبة على الإعلام، وأخرى من ناشطين، في موجة من الاتهامات والطعن في الأعراض.
وأكد البيان أن ما يحدث يمثل خروجاً واضحاً عن القيم المهنية، وانزلاقاً نحو خطاب يفتقر لأبسط قواعد الذوق العام والاحترام، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لصورة العمل الصحفي ومصداقيته، ويستوجب وقفة حازمة من الجهات المعنية.
وشدد الاتحاد على أنه، باعتباره جهة مسؤولة عن حماية المجتمع وصون شرف المهنة، لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن المسؤولية المهنية تخضع للقوانين واللوائح، وأن أي تجاوز سيُقابل بالمحاسبة، سواء من داخل الوسط الصحفي أو من خارجه.
وفي تصعيد لافت، أعلن الاتحاد شروعه الفوري في تفعيل نصوص قانون الصحافة لسنة 2009، إلى جانب اللوائح المنظمة للعمل الصحفي، بهدف ضبط الممارسات الإعلامية ومحاسبة المخالفين وفق الأطر القانونية.
كما أكد أن العقوبات لن تتوقف عند حدود التنبيه، بل قد تصل إلى أقصى درجات الردع، بما في ذلك إسقاط العضوية نهائياً من السجل الصحفي،.
إلى جانب ملاحقة غير المسجلين قانونياً أمام الجهات المختصة، خاصة في حالات انتحال الصفة أو نشر محتوى يثير الفتنة ويخالف الضوابط المهنية.
وأشار البيان إلى أن الفوضى الأخلاقية في الخطاب الإعلامي لا يمكن تبريرها بحرية التعبير أو النشاط على منصات التواصل، مؤكداً أن هذه المنصات لا تعفي من المسؤولية القانونية، وأن الضوابط المهنية تظل ملزمة للجميع دون استثناء.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الصحافة السودانية قامت على قيم النزاهة والاستنارة، ولن يسمح بتشويه صورتها أو المساس بتاريخها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة لضبط الأداء الإعلامي وإعادة الانضباط إلى الساحة الصحفية.
