مجلس الأمن الدولي يدرج القوني حمدان دقلو وثلاثة عناصر دولية ضمن لائحة العقوبات
عقوبات مجلس الأمن على القوني دقلو ومتورطين أجانب في حرب السودان
عقوبات أممية تطول مسؤول مشتريات المليشيا وثلاثة أجانب
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت بعثة السودان لدى مجلس الأمن الدولي عن صدور قرار من لجنة الجزاءات الدولية بإدراج أربعة أشخاص ضمن لائحة العقوبات الأممية، وذلك لضلوعهم المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.
وكشف عمار محمد، عضو البعثة السودانية، أن القرار شمل المتمرد القوني حمدان دقلو، الذي يتولى مسؤولية المشتريات في مليشيا الدعم السريع، وذلك لدوره المحوري في إدارة عمليات تسليح القوات وتوفير العتاد الحربي الذي ساهم في تصعيد رقعة النزاع المسلح.
وإلى جانب القوني دقلو، شملت قائمة العقوبات الدولية ثلاثة عناصر أجنبية أثبتت التحقيقات تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري للمليشيا.
وأوضحت التقارير أن هؤلاء الأجانب لعبوا أدواراً رئيسية في عمليات تجنيد المرتزقة الكولومبيين وتسهيل وصولهم إلى الأراضي السودانية للقتال ضمن صفوف الدعم السريع، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة وتدخل القوى الخارجية في الصراع المحلي.
وتعد هذه الخطوة الأممية تحولاً هاماً في مسار ملاحقة شبكات الإمداد والتمويل التي تغذي آلة الحرب في السودان، حيث تهدف العقوبات إلى تجميد الأصول وحظر السفر للشخصيات المتورطة في إطالة أمد النزاع.
ويرى مراقبون أن إدراج مسؤول المشتريات وشبكة التجنيد الدولية يضيق الخناق على التحركات المالية والعسكرية للمليشيا، ويكشف حجم التورط العابر للحدود في الأزمة السودانية التي تسببت في نزوح الملايين وتدمير البنية التحتية للبلاد.
وفي سياق متصل، تعيد هذه العقوبات تسليط الضوء على دور دول جوار السودان في تأجيج الحرب، حيث تبرز التقارير كيف استغلت المليشيا الحدود الرخوة وبعض الموانئ الإقليمية لاستقبال الإمدادات العسكرية والمرتزقة.
إن الدعم اللوجستي الذي توفره قوى إقليمية عبر مسارات برية تمر بدول الجوار قد ساهم بشكل مباشر في صمود المليشيا واستمرار عملياتها القتالية ضد الدولة ومؤسساتها.
إن ملاحقة العناصر الدولية المتورطة في تجنيد المرتزقة الكولومبيين تؤكد أن الحرب في السودان ليست مجرد نزاع داخلي،.
بل هي نتاج لتدخلات خارجية ممنهجة تهدف لتفتيت البلاد، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقف تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب الذين يساهم الجوار الإقليمي في تسهيل مرورهم وتأمين خطوط إمدادهم.