القوة المشتركة تنفي فتح بلاغات ضد إعلاميين وناشطين وتكشف حقيقة البيان المزور

 

الدائرة القانونية تتوعد ملاحقة مفبركي البيانات وتؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية

 

متابعات –عاجل نيوز 

أعلنت الدائرة القانونية التابعة للقوة المشتركة لحركات الكفاح

المسلح للرأي العام السوداني والدولي، أن البيان الذي تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فتح

إجراءات قانونية وبلاغات ضد عدد من الإعلاميين والناشطين، هو بيان مفبرك تماماً. وأوضحت القوة في تصريح رسمي أن هذا المنشور العارٍ من الصحة يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة في وقت حساس تمر به البلاد،.

مؤكدة أن الجهات الرسمية المختصة داخل منظومة القوة المشتركة لم تصدر أي قرارات أو بيانات بهذا المحتوى بأي صورة من الصور.

وشددت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، على أن انتحال اسم المؤسسات الرسمية واستخدام شعاراتها في ترويج الأكاذيب يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة والملاحقة القضائية.

وأكدت الدائرة القانونية أنها تحتفظ بحقها الكامل في تتبع المصادر التي وقفت وراء صناعة هذا البيان المضلل، واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بحق الأفراد أو الجهات التي يثبت تورطها في نشر هذه المعلومات الكاذبة التي تستهدف التشويش على الدور الوطني الذي تقوم به القوة في حماية المواطنين.

وفي ذات السياق، جددت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح التزامها التام بمبادئ القانون والمسؤولية الوطنية تجاه المجتمع، مؤكدة حرصها الأكيد على حماية السلم المجتمعي وتجنب أي ممارسات انتقائية أو تجاوز للأطر المؤسسية المعروفة.

وأشارت الدائرة القانونية إلى أن استهداف الإعلاميين أو الناشطين ليس من نهج القوة التي تسعى لتعزيز الاستقرار، داعية الجميع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف إلى إرباك المشهد العام وزرع بذور الفرقة بين المكونات الوطنية في ظل الظروف الراهنة.

وناشدت القوة المشتركة جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل تداول أي أخبار تتعلق بمؤسساتها، مشددة على ضرورة اعتماد المنصات الرسمية والموثقة للقوة كمصدر وحيد وأصيل للمعلومات والتصريحات.

وتأتي هذه الدعوة لقطع الطريق أمام حملات التضليل الممنهجة التي تزايدت في الفترة الأخيرة، والتي تحاول استغلال اسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في صراعات إعلامية لا تخدم المصلحة العامة ولا تساهم في تحقيق الأمن القومي المنشود.

كما أكد البيان أن المرحلة الحالية التي يمر بها السودان تتطلب أعلى درجات الوعي من كافة فئات الشعب السوداني، لاسيما الإعلاميين والناشطين، لصد محاولات التزييف والتشويه.

وأوضحت الدائرة القانونية أن محاولات بث الفرقة لن تثني القوة عن القيام بواجباتها القانونية والدستورية، وأن الشفافية ستظل هي المنهج المتبع في التواصل مع الجمهور لإيضاح الحقائق ودحض الأباطيل التي تروجها الجهات الساعية لزعزعة الثقة في المؤسسات العسكرية والسياسية المسؤولة عن حفظ التوازن الاجتماعي.

ختاماً، فإن نفي القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لهذه الادعاءات يضع حداً للجدل الذي أثاره البيان المزور في الأوساط الصحفية والحقوقية.

ويظل التركيز منصباً الآن على تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على أن القوة ستظل حارساً للمبادئ القانونية، ولن تسمح باستخدام اسمها كأداة للترهيب أو التضليل، مع استمرار العمل على كشف المخططات التي تستهدف استقرار السودان عبر استغلال الفضاء الرقمي لنشر الشائعات الهدامة.