أسرة الوالي الراحل خميس أبكر تلجأ للقضاء الدولي لملاحقة المتورطين في مقتله

 

تحركات قانونية في القاهرة لمقاضاة مسار أصيل وتوقعات بتصعيد دولي الأسبوع المقبل

 

متابعات –عاجل نيوز 

كشف مصدر مقرب من أسرة والي ولاية غرب دارفور الراحل، خميس أبكر، عن بدء إجراءات قانونية دولية لملاحقة المتورطين في حادثة اغتياله التي وقعت في الأيام الأولى لاندلاع الحرب.

وأوضح المصدر أن الأسرة قامت بتكليف محامٍ أجنبي لتولي ملف القضية، والبدء فعلياً في مقاضاة الأمير مسار أصيل، أحد القيادات القبلية العربية بولاية غرب دارفور، بتهمة التورط المباشر في مقتل الوالي، مشيراً إلى أن التحركات القانونية بلغت مراحل متقدمة من حيث جمع الوثائق والمعلومات.

وأفاد المصدر بأن زوجتي الراحل خميس أبكر، المقيمتين حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، تشرفان بشكل مباشر على توفير الدعم والتمويل اللازم للمحامي المكلف، لضمان سير القضية في المحافل الدولية.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل بداية التصعيد القانوني الرسمي، حيث تستند الأسرة في اتهامها إلى مقاطع فيديو متداولة يظهر فيها الأمير مسار أصيل وهو يتحدث عن ضرورة القضاء على الوالي، وهو ما تعتبره الأسرة دليلاً مادياً قوياً يثبت التحريض والتورط في الجريمة.

وفي ذات السياق، شدد المصدر على أن أسرة خميس أبكر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتسوية أو العفو العام، مؤكدة تمسكها بالقصاص القانوني.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعادت فيه تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فتح النقاش حول ملفات الانتهاكات، .

حيث أكد البرهان أن بعض القضايا تمثل “حقاً للشعب” ولا تملك أي جهة حق العفو فيها، مما عزز من إصرار أسر الضحايا على الملاحقة القضائية لكل من تلطخت أيديهم بالدماء خلال فترة الحرب.

وعلى صعيد موازٍ، كشفت مصادر أخرى عن تحركات قانونية تقودها جهات أهلية من ولاية شمال دارفور ضد القيادي النور القبة، على خلفية اتهامات مرتبطة بأحداث مدينة الفاشر.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات المتزامنة ضد قيادات بعينها قد تشير إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد داخل معسكر حلفاء الجيش، والتخلص من بعض الشخصيات التي باتت تمثل عبئاً سياسياً أو مصدراً للتهديد المستقبلي في ظل المتغيرات الراهنة.

تؤكد هذه التطورات أن ملف الاغتيالات السياسية والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها ولايات دارفور لن يطوى بسهولة، وأن لجوء أسر الضحايا مثل أسرة خميس أبكر إلى القضاء الدولي يضع قادة المليشيات والقيادات القبلية المتورطة تحت مجهر العدالة الدولية.

كما تعكس هذه الخطوات وعياً متزايداً بضرورة استغلال الآليات القانونية العالمية لضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة في القضايا التي هزت الرأي العام المحلي والدولي لبشاعتها وتأثيرها المباشر على السلم الاجتماعي.