المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن قفزة قياسية في أعداد النازحين العائدين إلى 4.2 مليون سوداني

 

ما وراء الكواليس: الحقائق المسكوت عنها في تقرير الهجرة وكيف تواجه الدولة تحدي “إعادة التوطين” لأكثر من 4 ملايين مواطن.

 

متابعات –عاجل نيوز 

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقريراً صادماً ومبشراً في آن واحد، كاشفة عن وصول أعداد السودانيين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية أو وجهات أخرى إلى 4,242,048 مواطناً.

هذه الأرقام الضخمة التي وثقتها المنظمة تشير إلى رغبة جارفة لدى المواطنين في استعادة حياتهم الطبيعية، وتضع في الوقت ذاته تحدياً وجودياً أمام الحكومة والمنظمات الدولية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لهؤلاء العائدين الذين دفعهم ضيق الحال أو تحسن الأوضاع الأمنية في مناطق معينة لاتخاذ قرار العودة.

تحديات الاستيعاب: من العودة إلى الاستقرار

رغم ضخامة الرقم، إلا أن التحدي لا يتوقف عند حدود الوصول؛ فمعظم هذه الحشود العائدة تجد أمامها بنية تحتية متهالكة في مناطقهم الأصلية التي تضررت بسبب الحرب.

إن العودة الطوعية بهذا الحجم تتطلب خططاً عاجلة لإعادة إعمار المرافق الصحية، المدارس، وشبكات المياه، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الولايات التي باتت تستقبل مئات الآلاف من المواطنين بشكل شبه يومي. إن الدولة اليوم أمام استحقاق “إعادة التوطين” وليس فقط استقبال العائدين.

الحقائق المسكوت عنها في ملف النزوح

الضغط على الخدمات: التدفق الكبير للعائدين يضع المناطق المستقرة أمام خطر الانهيار الخدمي؛ فالموارد المتاحة حالياً لا تكفي لسد الفجوة الكبيرة بين أعداد السكان الجدد وبين الإمكانيات المتوفرة في تلك المناطق.

البحث عن الأمان المفقود:

كشف التقرير أن جزءاً كبيراً من هؤلاء العائدين هم من الذين دفعهم فقدان الأمل في مناطق النزوح إلى المغامرة بالعودة، حتى وإن كانت الخدمات الأساسية غائبة، مفضلين البقاء في منازلهم على حياة اللجوء والنزوح.

الفجوة التمويلية:

تظل المساعدات الدولية المقدمة للتعامل مع ملف العائدين أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، مما يلقي بعبء إضافي على المجهود الشعبي والوطني الذي يقوده السودانيون بأنفسهم في المناطق الآمنة.

إن وصول عدد العائدين إلى أكثر من 4.2 مليون مواطن هو “استفتاء شعبي” على الرغبة في استعادة الحياة الطبيعية، لكنه في الوقت نفسه جرس إنذار لكل القوى الفاعلة بأن الاستقرار لا يمكن أن يستمر بدون خطة إنعاش وطني شاملة.

إن هؤلاء العائدين لا يحتاجون فقط إلى العبور إلى مناطقهم، بل يحتاجون إلى ضمانات للبقاء والإنتاج، وتأمين سبل العيش الكريم في بيئة أمنية مستقرة، وهو ما يضع ملف الخدمات في مقدمة أولويات الدولة.

في ظل استمرار تدفق هذا الرقم الضخم من العائدين، هل تملك السلطات المحلية في الولايات الآمنة خطة طوارئ لاستيعابهم، أم أن العودة ستصطدم بواقع نقص الخدمات وتفاقم الأزمات المعيشية؟