القضارف: اكتمال العمل في المدرج والموافقة على إنشاء برج المراقبة وصالات مطار ود زايد

والي القضارف: تحويل المطار للخدمة المدنية يمثل قاطرة تنموية لجذب الاستثمارات وتسهيل الصادرات

متابعات – عاجل نيوز 

أعلن والي ولاية القضارف، محمد أحمد حسن، عن صدور موافقة رسمية من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لإنشاء برج مراقبة جوية حديث وصالتين للوصول والمغادرة بمطار “ود زايد” الكائن بمنطقة الشواك في محلية الفشقة.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامن مع اقتراب اكتمال العمليات الفنية في المدرج الرئيسي للمطار، لتمهيد الطريق أمام دخوله الفعلي للخدمة المدنية في القريب العاجل.

وأكد والي القضارف خلال تفقده سير العمل بمشروع توسعة وتأهيل المطار، أن هذه المنشأة لا تعد مجرد مشروع إنشائي، بل هي “قاطرة تنموية” محورية ستسهم في تغيير وجه المنطقة اقتصادياً.

وأوضح أن المطار سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الصادرات الزراعية والحيوانية الضخمة التي تتميز بها ولاية القضارف، مما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد مدير المطار، المهندس معتصم محمد أحمد، أن العمل الفني في المدرج الرئيسي قد وصل إلى مراحله النهائية، مشيراً إلى أن الإدارة انتقلت فوراً إلى مرحلة تشييد المرافق الإدارية الملحقة وصالات الركاب.

وتعد هذه المرحلة حاسمة في استكمال المواصفات الفنية المطلوبة لتشغيل المطارات المدنية، بما يضمن سلامة حركة الطيران وراحة المسافرين والمستثمرين المتوقع توافدهم عبر هذا المنفذ الحيوي.

وتكريماً للإرث الوطني العريق، جاء إطلاق اسم “ود زايد” على المطار تخليداً لذكرى الناظر محمود ود زايد، أحد أبرز زعماء الإدارة الأهلية ومقاومي الاستعمار في شرق السودان.

ويعد ود زايد رمزاً للكرم والشجاعة التاريخية، حيث امتد نفوذه الإداري من القضارف حتى الحدود الإثيوبية، مما جعل من اسمه عنواناً للهوية الوطنية والتاريخ الإداري المشرف للمنطقة، وهو ما يعزز من القيمة الرمزية لهذا المشروع التنموي الذي يربط ماضي القضارف العريق بمستقبلها الواعد.

ويتطلع مواطنو ولاية القضارف ومحليات الفشقة الحدودية إلى أن يشكل تشغيل المطار نقلة نوعية في ربط الولاية ببقية أرجاء البلاد، وتخفيف حدة العزلة عن المناطق الإنتاجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تولي فيه الدولة اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية في الولايات ذات الثقل الاقتصادي، لضمان استدامة النمو وتحفيز القطاعات الحيوية التي تمثل عماد الاقتصاد السوداني في هذه المرحلة الاستثنائية.