أزمة تدهور الجنيه السوداني.. الحكومة تبحث تدابير عاجلة لضبط سعر الصرف

 

اجتماعات مكثفة لمجلس السيادة والوزراء لمعالجة تحديات الاقتصاد وتأثيرات الحرب على الأوضاع المعيشية

 

متابعات – عاجل نيوز 

تُواجه الحكومة السودانية تحديات اقتصادية متزايدة على رأسها اختلالات سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب التي شنتها ميليشيا الدعم السريع، والتي أثرت بشكل مباشر على موارد البلاد، مما دفع السلطات لعقد اجتماعات عاجلة لوضع تدابير اقتصادية لإنقاذ الموقف.

انعقد أمس اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر، استعرض تداعيات سعر صرف الجنيه السوداني.

وضم الاجتماع وزراء المالية والطاقة، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير هيئة الموانئ البحرية، بجانب مدير الأمن الاقتصادي، وذلك لبحث حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية للسيطرة على سوق النقد وحماية الاقتصاد من الانهيار.

في سياق متصل، التأم اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كامل، ناقش الملفات الاقتصادية والتطورات الأخيرة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، أن المجلس استمع لتقارير حول صادر الذهب والسياسات الأمنية والاقتصادية المبذولة، مشدداً على أهمية محاصرة عمليات التهريب التي تستنزف موارد البلاد من العملات الصعبة.

يرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، أن أزمة نقص النقد الأجنبي ناتجة عن عجز الميزان التجاري وفقدان موارد هامة، أبرزها توقف إنتاج النفط وتهريب الذهب.

وأوضح أن زيادة عرض الجنيه دون غطاء إنتاجي تساهم في إضعاف الثقة بالعملة الوطنية، محملًا البنك المركزي المسؤولية المباشرة عن إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف وفقاً للقانون.

من جانبه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن حل “محفظة السلع الاستراتيجية” كان من الأسباب التي أدت لتدهور قيمة الجنيه.

ويوضح د. طارق أن العودة لهذه المحفظة ستسهم في توفير النقد الأجنبي لموردي السلع الضرورية بعيداً عن السوق الموازي، مما يحيد الضغط على الدولار ويساعد في استقرار سعر الصرف وضبط معدل التضخم بشكل فعال.

تتمثل الحلول المقترحة في تفعيل ضوابط البنك المركزي للاستيراد، وتحجيم استدانة الحكومة من البنك، بالإضافة إلى تجميع موارد النقد الأجنبي في البنك المركزي.

وتؤكد هذه الإجراءات أن الحكومة تسعى جاهدة لضبط السوق، خاصة مع مخاوف من تأثير موجة الغلاء الحالية على مشاريع العودة الطوعية للمواطنين وإعادة الإعمار في العاصمة والولايات.