الحكومة تعلن حزمة سياسات عاجلة لتأمين معاش الناس وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

اللجنة الاقتصادية العليا توجه بتدخلات مباشرة في استيراد المشتقات البترولية وضبط سوق الصرف

متابعات – عاجل نيوز 

في إطار مساعيها المتواصلة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اجتماعاً رفيع المستوى اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس.

وضم الاجتماع كلاً من وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، ووزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، إلى جانب عدد من المسؤولين في بنك السودان المركزي والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

وكرس الاجتماع مداولاته لإجراء تقييم دقيق وشامل للأداء الاقتصادي في البلاد، حيث أقر المجتمعون حزمة من السياسات والإجراءات العاجلة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وتصدرت أجندة الاجتماع تدابير عملية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها المشتقات البترولية، .

حيث تقرر دخول الحكومة بشكل مباشر في عمليات استيراد الوقود لضبط السوق والتحكم في تقلبات سعر الصرف، مما يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل حزمة من السياسات النقدية التي تهدف إلى تحسين أداء السوق، وتعزيز الموارد النقدية من العملات الأجنبية لدعم الخزانة العامة.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تعديلات جوهرية في سياسات شراء وتصدير الذهب،.

وتنسيقاً وثيقاً بين الوزارات القطاعية لضمان انسياب السلع وتوفيرها بأسعار عادلة، تأكيداً لالتزام الدولة بتطوير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الإنتاج وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

أكد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس خلال الاجتماع أن هذه السياسات تمثل أولوية قصوى لحكومته، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ التدابير المتفق عليها لضمان وصول أثرها الإيجابي للمواطن بأسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية في وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفوري، في وقت تشهد فيه البلاد تكثيفاً للجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان معاش الناس واستقرار الأسواق في ظل الظروف الراهنة.