رسالة مؤثرة من زوجة أحد المجاهدين المعتقلين إلى القائد العام: كفاكم صمتاً عن حقٍ ضاع في أروقة الاعتقال

زوجة د. عمر الفاروق “أبو أنس” تضع الكرة في ملعب القيادة: محاكمة عادلة أو إطلاق سراح فوري لإنهاء معاناة عائلاتٍ أنهكها الغموض

 

صرخة في وجه الغموض

في لحظة فارقة تختلط فيها مشاعر القلق على المصير بصلابة الموقف الوطني، وجهت السيدة ندى أحمد الطيب الأمين، زوجة الدكتور عمر الفاروق الطاهر، رسالة مفتوحة ومؤثرة إلى القائد العام للقوات المسلحة ومدير عام جهاز المخابرات العامة.

هذه الرسالة لم تأتِ لتطلب استثناءً أو وساطة، بل جاءت لتنتزع حقاً أصيلاً ومطلباً قانونياً ملحاً بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقال زوجها دون أن تتضح التهمة أو يُسمح له بمقابلة محاميه، في وضع وصفته بـ “الاعتقال الذي يفتقر لأدنى معايير العدالة”.

التضحية التي قُوبلت بالصمت

تستعرض زوجة الدكتور “أبو أنس” في تفاصيل تقريرها الدور الوطني الفريد الذي لعبه زوجها، الذي لم يقف موقف المتفرج حينما تعرضت الدولة للتهديد، بل كان في مقدمة الصفوف مدافعاً عن الوطن في أصعب المعارك، بدءاً من المدرعات وصولاً إلى كل معارك التحرير التي خاضها الجيش.

ولم يكتفِ بذلك، بل حمل على عاتقه مهمة أشق، وهي “التعمير والإسناد المدني”، حيث أسس كتيبة الإسناد المدني في فيلق البراء بن مالك، والتي نجحت في:

إعادة إعمار المرافق الصحية :  ترميم المستشفيات والمراكز التي دمرها التمرد لتعود لتقديم خدماتها للمواطنين.

الإغاثة والمأوى : توفير الغذاء والدواء للعائدين إلى مناطقهم المحررة، مما أسهم في استقرار المجتمعات المحلية.

بناء الجسور مع الشعب :  تنفيذ مبادرات إنسانية وخدمية أعادت الثقة للمواطنين في دور المؤسسات الوطنية.

 بين ميزان العدالة وضرورات الحرب

تتساءل زوجة المعتقل بحرقة: هل جزاء من نذر نفسه لحماية الدولة وخدمة شعبها هو الإخفاء القسري؟ وتؤكد في مناشدتها أن “الدولة القوية هي التي يحميها القانون وليس الغموض”. وتطرح الأسرة خيارين لا ثالث لهما أمام قيادة الدولة:

1. المحاكمة العادلة والعلنية :  إذا كانت هناك أي تهمة حقيقية، فليواجهها أمام القضاء، ليعرف الرأي العام الحقيقة، وليحصل على حقه في الدفاع.

2. الإطلاق الفوري : في حال انتفاء البينة، فإن استمرار الاعتقال يعتبر مخالفة صريحة للحقوق الدستورية والأخلاقية، ويجب رد الاعتبار فوراً.

رسالة إلى القيادة: القانون أولاً

تختتم “أم أنس” رسالتها بالتأكيد على أن الغموض الذي يكتنف ملفات الاعتقال لا يضر بالمعتقل فحسب، بل يضر بهيبة الدولة ويفتح باب الشكوك لدى المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن مصير من ضحوا من أجلهم.

إن هذه المناشدة ليست مجرد نداء إنساني، بل هي امتحان لمدى التزام السلطات بـ “دولة القانون” التي ترفض الظلم والاعتقال التعسفي.

تنتظر الأسرة اليوم استجابة سريعة تضع حداً لهذه المعاناة، وتُثبت أن الدولة التي تحارب من أجل كرامة مواطنيها، هي أولى بأن تصون كرامتهم وحقوقهم في أروقة المحاكم.

ط