فساد تنفيذي جديد: مسؤول حكومي يصون منزله بأموال الدولة ويستأجره لمنظمة دولية.

 

استغلال النفوذ لتحقيق ثراء غير مشروع: كيف حوّل مسؤول “منزل الدولة” إلى صفقة ربحية بالدولار؟

 

متابعات –عاجل نيوز 

في واقعة تعكس استمرار التجاوزات المالية واستغلال الموارد العامة في أروقة الجهاز التنفيذي، كشفت الصحفية أمينة الفضل عن فضيحة فساد جديدة بطلها مسؤول حكومي رفيع.

بدأت الحادثة عندما طالب المسؤول بصيانة منزله الخاص بملايين الجنيهات من خزينة الدولة، مدعياً رغبته في السكن فيه، لتوافق الجهات المعنية على طلبه دون تدقيق.

غير أن المفاجأة كانت حين تراجع المسؤول عن فكرة السكن في منزله، وطلب الانتقال للسكن في منزل حكومي، مما أتاح له تحويل منزله “المصان على حساب الشعب” إلى عقار استثماري مربح.

تتجلى الفضيحة في قيام المسؤول بتأجير منزله الخاص لمنظمة أجنبية، متقاضياً إيجاره بالعملة الصعبة (الدولار) مع استلام مقدم العقد، في ضربة موجعة لمبادئ النزاهة والشفافية التي يفترض أن يلتزم بها من يتبوأ منصباً عاماً.

تضع هذه الحادثة علامات استفهام كبيرة حول الرقابة المالية والإدارية داخل الحكومة؛ فكيف وافقت الجهة المعنية على صيانة بيت شخصي لمسؤول؟ ولماذا لم تكن هناك متابعة بعد تغيير رأيه في السكن؟.

وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لاسترداد أموال الدولة التي أُنفقت في صيانة عقار خاص يتحول الآن إلى مصدر دخل شخصي للمسؤول؟

إن مثل هذه الممارسات تزيد من تآكل الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتؤكد الحاجة الماسة لآليات رقابة صارمة تمنع تضارب المصالح.

إن تسخير مقدرات الدولة لخدمة الأجندات الخاصة ليس مجرد “خطأ إداري”، بل هو نهج يمثل اعتداءً على المال العام في وقت يعاني فيه السودان من ظروف اقتصادية صعبة.

يطالب الرأي العام الآن بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وكشف اسم هذا المسؤول، مع ضرورة إلزام المسؤول بإعادة مبالغ الصيانة التي دفعها الشعب من مقدم الإيجار الذي حصل عليه من المنظمة الأجنبية، كخطوة أولى نحو تعزيز مبدأ المحاسبة.

ختاماً، إن الكشف عن هذه القضية يمثل جرس إنذار جديد حول ضرورة تنقية مؤسسات الدولة من التجاوزات التي تنخر في جسدها.

إن المواطن الذي يراقب هذه التصرفات ينتظر من الحكومة إجراءات حاسمة لا تكتفي بالإدانة، بل تصل إلى العقاب الرادع الذي يضع حداً لمسلسل استغلال النفوذ.

ستظل هذه الوثائق والشهادات دليلاً على أن الرقابة الشعبية والصحافة الحرة هما خط الدفاع الأخير عن مقدرات الوطن، وأن السكوت عن هذا النوع من الفساد هو مشاركة في ضياع موارد البلاد التي لا بد أن توظف في خدمة المواطن لا في خدمة جيوب المسؤولين.