هل رئاسة مجلس الوزراء حكر على المدنيين؟ طرح جريء وسط تعثر “حكومة الأمل”

 

قراءة في أصوات الصحفيين والناشطين المطالبة بتعديل مسار الجهاز التنفيذي في السودان

 

متابعات – عاجل نيوز

تطرح الكاتبة أمينة الفضل تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت رئاسة مجلس الوزراء حكراً على المدنيين، في ظل تعثر أداء حكومة الأمل وبحث الشارع عن قيادات حاسمة قادرة على إحداث اختراق حقيقي في إدارة الدولة.

في ظل التعثر المستمر وعدم وجود تغيير يُذكر في أداء “حكومة الأمل” التي لا تزال تراوح مكانها دون إحداث التغيير المرجو،.

بدأت أصوات بعض الصحفيين والناشطين تعلو مجدداً عبر طرح شخصيات جديدة لتولّي قيادة الجهاز التنفيذي.

وفي هذا السياق، تبرز التساؤلات الجريئة التي تطرحها الكاتبة أمينة الفضل حول ما إذا كانت مقاعد رئاسة مجلس الوزراء محصورة وخاضعة لمعيار المدنية المطلقة أم أن الضرورة الوطنية تحتم البحث عن كفاءات قادرة على إدارة الأزمة بغض النظر عن خلفيتها العسكرية أو المدنية في إطار هل رئاسة مجلس الوزراء حكرا على المدنيين.

تذهب الكاتبة في طرحها إلى حد التساؤل عن المانع من ترشيح شخصيات عسكرية ذات سجل إداري وقيادي ناجح لرئاسة مجلس الوزراء، مسلطة الضوء على نموذج الفريق ركن نصرالدين،.

وما أظهره من صرامة وحزم في إدارة ملفات شائكة داخل شركة الأقطان السودانية واجتثاثه لمظاهر الفساد فيها. وترى الفضل أن التجربة أثبتت قدرة الشخصيات العسكرية ذات الانضباط على اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة،.

لدرجة أن من يتم ترشيحه لمثل هذه المهام الكبرى إن واجهته عراقيل تعيق إصلاحه المنشود، فلن يتردد في تقديم استقالته كما فعل مسبقاً، دون تردد أو تمسك بالمناصب في ظل هل رئاسة مجلس الوزراء حكرا على المدنيين.

يعكس هذا الطرح حالة الإحباط المتزايدة لدى قطاع واسع من المراقبين والنخب الصحفية جراء بطء الإجراءات وضعف الفاعلية الحكومية في مرحلة تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الهائلة التي فرضتها الحرب.

فالشعور بفقدان الأمل تجاه الأداء الحالي لحكومة الأمل يدفع باتجاه إعادة النظر في فلسفة اختيار القيادات التنفيذية، بحيث يكون المعيار الأساسي هو القدرة على الإنجاز،.

ومحاربة الفساد، وفرض هيبة الدولة، وكسر الجمود البيروقراطي الذي يعطل مصالح المواطنين والدولة معاً وفقاً لما تطرحه أمينة الفضل في سياق هل رئاسة مجلس الوزراء حكرا على المدنيين.

ختاماً، تفتح هذه النقاشات الباب واسعاً أمام مستقبل إدارة الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لم يعد الشكل التقليدي للحكومات مقنعاً للشارع أو النخب.

إن المطالبة بشخصيات قوية وحازمة في قمة الهرم التنفيذي تعبر عن رغبة حقيقية في تصحيح المسار، بغض النظر عن الجدل حول مدنية أو عسكرية المناصب، .

طالما أن الغاية النهائية هي إنقاذ المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية في ظل السعي المستمر للإجابة عن تساؤلات هل رئاسة مجلس الوزراء حكرا على المدنيين.