لجنة المعلمين السودانيين تصعّد بشأن زيادة الأجور وتلوّح بموقف حاسم❓️

 

بيان ناري يطالب بتنفيذ القرار في جميع الولايات ويضع الحكومة أمام أسئلة بشأن تأخر حقوق المعلمين

 

متابعات – عاجل نيوز 

صعّدت لجنة المعلمين السودانيين موقفها بشأن تنفيذ قرارات زيادة أجور المعلمين، مؤكدة أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية المرتبطة بها أصبحت تمثل أساساً قانونياً وإجرائياً يجب إنفاذه، وليس مجرد وعود أو مقترحات قابلة للتأجيل.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان ردت خلاله على ما وصفته بادعاءات نقابات المؤتمر الوطني المحلولة، إن نشرها قرارات مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية الصادرة عن ديوان شؤون الخدمة جاء بهدف تمليك الحقائق للمعلمين، وليس باعتباره مجرد سبق إعلامي.

وأوضحت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة الأجور يصبح نافذاً بمجرد صدوره، بينما تأتي الخطوة التنفيذية من خلال المنشور الصادر عن ديوان شؤون الخدمة، والذي يتم إرساله إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، ثم إلى الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي لتنفيذ القرار.

أسئلة حول تأخر تنفيذ زيادة الأجور

وطرحت لجنة المعلمين السودانيين عدداً من التساؤلات بشأن أسباب تأخر تنفيذ زيادة الأجور في بعض الولايات، مشيرة إلى أن التعديل والأجر المعدل جرى تطبيقهما في الوزارات الاتحادية، إضافة إلى تطبيق جزئي في ولاية كسلا، بينما لم يتم التنفيذ في بقية الولايات رغم وصول المنشور إليها، بحسب ما ورد في البيان.

واعتبرت اللجنة أن استمرار التأخير يثير تساؤلات حول آلية تنفيذ القرار، محذرة من أن تباين التطبيق بين الولايات قد يؤدي إلى إطالة أمد انتظار المعلمين لحقوقهم.

وأكدت أن تحركها جاء لكشف ما وصفته بحالة من الغموض حول مسار تنفيذ القرار، مشددة على أن المعلمين أصبحوا على معرفة بأن القضية تتعلق بتنفيذ قرار صادر بالفعل، وليس انتظار صدور قرار جديد.

مطالبة بتنفيذ القرار في جميع الولايات

ودعت اللجنة المعلمين إلى مواصلة الضغط من أجل ضمان تنفيذ قرارات زيادة الأجور وعدم السماح بإغراقها في الإجراءات الإدارية، مؤكدة أن ما تحقق، بحسب رؤيتها، جاء نتيجة لصمود المعلمين وتماسكهم.

وشددت على أن الحقوق التي انتزعها المعلمون لا يمكن الحفاظ عليها، وفق البيان، بالانتظار أو المهادنة، وإنما عبر متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

وفي ختام البيان، أشارت لجنة المعلمين السودانيين إلى أن السلطة أعلنت التزامها بتطبيق المنشورات اعتباراً من مرتب شهر أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة أنها تراقب تنفيذ هذا الالتزام، محذرة من أن أي تأخير أو تراجع عن التنفيذ سيقابل بموقف نقابي حاسم، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم صرف المستحقات وفق القرار المعلن.