لقاء ترامب وحمدوك  يشعل الجدل.. وعليش: بأي صفة يذهب إلى البيت الأبيض؟

 

 

أنباء عن لقاء في أمريكا تفتح باب التساؤلات حول دور حمدوك في الملف السوداني

 

متابعات –عاجل نيوز 

أثار الحديث عن لقاء محتمل بين رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، بعد تداول أنباء عن تحرك حمدوك إلى الولايات المتحدة ولقائه بالإدارة الأمريكية لبحث تطورات الأزمة السودانية.

ورغم تداول الخبر على نطاق واسع، لا تزال تفاصيل اللقاء بحاجة إلى توثيق واضح، خصوصاً ما يتعلق بما إذا كان اللقاء قد تم فعلاً، وطبيعته، وما إذا كان بين حمدوك وترامب بصورة مباشرة أم في إطار لقاءات واتصالات سياسية أوسع.

وفي خضم هذا الجدل، نشر الكاتب إبراهيم عليش تعليقاً شديد اللهجة، شكك فيه بدايةً في صحة الأنباء، قبل أن ينتقل إلى طرح سلسلة من التساؤلات السياسية حول طبيعة التحرك المنسوب إلى حمدوك.

وتصدر سؤال عليش واجهة تعليقه: «بأي صفة يذهب حمدوك للقاء ترامب وبحث الأزمة السودانية؟»، في إشارة إلى اعتراضه على الدور الذي يمكن أن يؤديه رئيس الوزراء السابق في طرح الملف السوداني أمام الإدارة الأمريكية.

ويرى عليش أن السؤال لا يتعلق باللقاء وحده، وإنما بالجهة التي يمثلها حمدوك في حال انعقاد اللقاء، وما إذا كان يحمل تفويضاً من مؤسسة رسمية سودانية أو يمثل تياراً سياسياً بعينه.

كما شكك الكاتب في إمكانية أن يمنح الرئيس الأمريكي ترامب وقتاً كبيراً للملف السوداني، في ظل انشغالات الإدارة الأمريكية بملفات وأزمات دولية وداخلية متعددة.

وقال عليش، في تعليقه، إنه حتى في حال التسليم بحدوث اللقاء، فإن هناك أسئلة أخرى تتعلق بأهداف الزيارة والجهة التي تتحمل تكلفتها، منتقداً بصورة حادة ما وصفه بتحركات سياسية خارجية مرتبطة بقوى سودانية.

وانتقل التعليق إلى ملف التمويل، حيث طرح عليش تساؤلات حول الأموال التي جُمعت سابقاً تحت شعارات دعم السودان، وما إذا كانت لا تزال هناك موارد مالية يمكن استخدامها في تحركات سياسية خارج البلاد.

ولم يكتفِ الكاتب بذلك، بل وجه انتقادات مباشرة لحمدوك والقوى السياسية التي يرى أنها تتحمل مسؤولية سياسية عن جزء من مسار الأزمة السودانية، مستخدماً لغة شديدة الحدة في وصف مواقفها وأدوارها.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أصبح فيه أي تحرك سوداني باتجاه واشنطن يحظى باهتمام كبير، خصوصاً مع استمرار الجدل حول مستقبل العملية السياسية في السودان، والجهات التي يمكن أن تشارك في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، فإن الحديث عن لقاء حمدوك وترامب يحتاج إلى الفصل بين الخبر المؤكد والتعليق السياسي. فاللقاء، إذا ثبت حدوثه، يمثل خبراً سياسياً مهماً، بينما الاتهامات التي وردت في تعليق عليش تعبر عن موقف صاحبه ولا ينبغي تقديمها باعتبارها حقائق مثبتة دون أدلة مستقلة.

كما أن طبيعة اللقاء، إن كان قد حدث، ستكون عاملاً أساسياً في تقييم دلالاته السياسية. فلقاء رسمي مباشر بين حمدوك وترامب يختلف تماماً عن لقاء جانبي أو اجتماع مع مسؤولين أمريكيين أو شخصيات سياسية داخل الولايات المتحدة.

ويبقى السؤال الذي فرض نفسه بقوة بعد تداول الأنباء: ماذا يريد حمدوك من واشنطن؟ وماذا يمكن أن تقدم الإدارة الأمريكية للفاعلين السودانيين في هذه المرحلة؟

ومن هنا جاءت أهمية تعليق إبراهيم عليش، الذي حوّل الأنباء المتداولة عن لقاء حمدوك وترامب إلى مناسبة لفتح ملف أكبر يتعلق بشرعية التمثيل السياسي للسودانيين في الخارج، وحدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الشخصيات السياسية السابقة في مستقبل البلاد.

وبينما تتواصل ردود الفعل، تظل الإجابة الأكثر أهمية مرتبطة بتأكيد أصل الخبر وتفاصيله. فإذا ثبت بالفعل انعقاد لقاء بين حمدوك وترامب، فإن ما دار خلاله والرسائل التي حملها بشأن السودان ستكون أكثر أهمية من مجرد انعقاد اللقاء نفسه.