لجنة برئاسة جبريل إبراهيم تضع حداً لتحمل الخزانة العامة نفقات حج المسؤولين
متابعات – عاجل نيوز
حسمت الحكومة السودانية ملف الحج على نفقة الدولة، في خطوة تستهدف وقف تحمل الخزانة العامة تكاليف حج وعمرة المسؤولين والعاملين في مؤسسات الدولة، ضمن توجه جديد لترشيد الإنفاق العام وضبط استخدام المال العام.
وجاءت الخطوة في إطار ضوابط جديدة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وسط تأكيد على ضرورة الفصل بين أداء الشعيرة الدينية وبين الاستفادة من الموارد الحكومية المخصصة لخدمة المواطنين والإنفاق على الأولويات العامة.
وترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم اللجنة العليا المعنية بتسيير أعمال الحج، حيث ناقشت اللجنة الترتيبات والضوابط الخاصة بالموسم المقبل، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية الحج وخفض النفقات الإدارية.
المزيد من المشاركات
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن التوجه يقضي بمنع الحج والعمرة للمسؤولين على نفقة الدولة في المؤسسات والأجهزة الرسمية، مع الالتزام بتطبيق الضوابط دون استثناءات.
ويأتي القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه الحرب من ضغوط متزايدة على موارد الدولة، الأمر الذي جعل ترشيد الإنفاق الحكومي أحد الملفات التي تحظى بأهمية خاصة.
كما يعكس القرار اتجاهاً نحو الحد من أوجه الإنفاق التي لا ترتبط مباشرة بالخدمات الأساسية أو احتياجات المواطنين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توجيه الموارد المتاحة إلى قطاعات أكثر إلحاحاً.
وتتضمن الترتيبات الجديدة الخاصة بالحج العمل على تطوير الإجراءات الإلكترونية وتنظيم عمليات التسجيل والسداد والفحص الطبي، إلى جانب مراجعة أعداد العاملين المرافقين لبعثة الحج ومدة إقامتهم، بما يسهم في تقليل التكلفة التشغيلية.
ويُعد منع الحج على نفقة الدولة من أبرز الإجراءات التي تستهدف ضبط هذا الملف، خصوصاً أن تحمل الدولة تكاليف حج المسؤولين ظل محل نقاش وانتقادات في عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار السوداني في سياق مشابه لتوجهات اتخذتها دول أخرى لمنع استخدام المال العام في تمويل حج المسؤولين، مع التأكيد على أن أداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلاً يظل حقاً فردياً، بينما تتحمل الدولة مسؤولية تنظيم الموسم وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج.
وتترقب الأوساط السودانية خلال الفترة المقبلة تفاصيل الضوابط النهائية لموسم الحج، والجهات المشمولة بالقرار وآليات تطبيقه، خاصة مع استمرار توجه الحكومة نحو تقليل الإنفاق الإداري وتوجيه الموارد إلى الملفات الاقتصادية والخدمية الأكثر إلحاحاً.
