سلك يطالب بحظر الطيران على السودان.. وقيادي إسلامي يتساءل: لماذا لا يُفعّل قانون الخيانة العظمى؟

 

جدل واسع حول جدوى حظر الطيران في ظل استمرار مسارات إمداد السلاح إلى دارفور

 

متابعات – عاجل نيوز 

أثار مقترح الداعي إلى فرض حظر على الطيران في مختلف أنحاء السودان جدلاً سياسياً واسعاً، وسط تساؤلات عن مدى قدرة مثل هذا الإجراء على وقف تدفق السلاح والإمدادات إلى مناطق القتال، خصوصاً في دارفور.

وجاءت الدعوة في سياق نقاشات متصاعدة بشأن الخيارات الدولية المطروحة للتعامل مع الحرب السودانية، وما إذا كانت العقوبات والقيود الجوية يمكن أن تسهم فعلياً في الحد من القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة.

وفي المقابل، انتقد قيادي إسلامي ما وصفه بالترويج لمثل هذه المطالب، متسائلاً عن المعايير التي تحكم الدعوات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية بحق الدولة السودانية.

وقال في تعليق له إن المطالبة بإجراء سياسي أو قانوني تظل حقاً لأي مجموعة أو تيار، مستشهداً بمواقف سابقة طالبت بإصدار عفو مؤقت عن بعض المتهمين، لكنه تساءل في المقابل عن سبب عدم فتح الباب أمام مطالب أخرى، من بينها تفعيل قانون الخيانة العظمى.

وأضاف أن هذا النوع من المواقف، بحسب تقديره، يمثل سلوكاً متكرراً من جانب بعض القوى السياسية، داعياً إلى وضع حد لما اعتبره توجهاً يضر بالمصلحة الوطنية.

وطرح القيادي سؤالاً آخر يتعلق بجدوى حظر الطيران على السودان، متسائلاً عما إذا كانت القيود المفروضة على حركة الطيران في دارفور قد تمكنت بالفعل من وقف تدفق السلاح والعتاد إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأشار إلى ما وصفه باستمرار حركة الطيران والإمداد عبر مسارات إقليمية، متسائلاً عن مدى تأثير أي حظر جوي إذا ظلت خطوط الإمداد البرية والجوية عبر دول الجوار تعمل.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل تعقيدات الحرب السودانية وتعدد طرق نقل الإمدادات العسكرية، حيث لا تقتصر حركة العتاد على مسار واحد، الأمر الذي يجعل فعالية أي حظر جوي مرتبطة بمدى قدرة الجهات الدولية على مراقبة وتنفيذ القرار ومنع التحايل عليه.

كما يعكس الجدل انقساماً سياسياً واسعاً حول طبيعة التدخل الدولي في الأزمة السودانية، بين من يرى أن فرض قيود إضافية يمكن أن يضغط على الأطراف المتحاربة، وبين من يعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر بصورة أكبر على حركة الطيران المدني والسكان، دون أن تنجح بالضرورة في وقف الإمدادات العسكرية.

وفي ظل استمرار الحرب، يبقى السؤال الأبرز حول قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لا تقتصر على إصدار القرارات، وإنما تضمن تنفيذها ومراقبة مسارات السلاح والإمداد، بما يسهم في الحد من استمرار القتال وتهيئة الظروف أمام حل سياسي للأزمة.

ولم يتسن بصورة مستقلة التحقق من جميع الادعاءات المتعلقة بمسارات الطيران ونقل السلاح التي وردت في التصريح، فيما تظل هذه النقاط ضمن مواقف سياسية تحتاج إلى أدلة مستقلة وتحقق إضافي.