عاجل نيوز
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان وممثليها في المحكمة ضد الإمارات “تحمل مؤشرات كافية” للسير في إجراءات الدعوى،
معتبرة أن التحفظات التي أبدتها الامارات اتسمت بـ”العمومية وتفتقر إلى التفصيل”، وذلك خلال أولى جلسات الاستماع العلنية التي انعقدت اليوم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ظل اتهامات مباشرة للإمارات بتغذية الصراع في السودان عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع.
خلال جلسة، المحكمة اليوم عرض الوفد السوداني أدلة وصفها مراقبون بـ”الثقيلة والدامغة”، حيث وثّق الدعم الإماراتي الممنهج للمليشيا المتمردة،
المزيد من المشاركات
بما يشمل إمدادات ضخمة من الأسلحة والعتاد الحربي تم شحنها عبر مطارات تشادية، لتُنقل لاحقاً إلى دارفور تحت غطاء “مساعدات إنسانية” كما استشهد الوفد بإنشاء الإمارات مستشفى ميدانياً في أم جرس لخدمة المليشيا.
الحيثيات السودانية اتسعت لتشمل أنشطة شركات تابعة للدعم السريع في قطاع الذهب، تقوم بتصديره للإمارات مقابل الأسلحة.
وأوردت وثائق استخباراتية تؤكد ضلوع مرتزقة أجانب يحملون أوراقاً ترتبط بالإمارات، ضُبطوا أثناء المعارك، بالإضافة إلى متعلقات إماراتية تم العثور عليها في مواقع سيطرة المليشيا بالخرطوم وجبل موية وسنار.
تُعد هذه الدعوى سابقة في تاريخ العلاقات بين الدول العربية، حيث يلجأ بلد عربي لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة دولة عربية أخرى بتهم دعم الإبادة الجماعية وقد شهد العام 2023 اندلاع صراع دموي بين الجيش السوداني وقوات مليشيا الدعم السريع،
أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط اتهامات متكررة للدعم السريع بارتكاب فظائع مروعة، واتهامات متزايدة لدول إقليمية، وعلى رأسها الإمارات، بلعب أدوار تخريبية في الأزمة.
وقد خصصت المحكمة جلسة استماع علنية ثانية مساء اليوم، ستُستكمل فيها تلاوة الأدلة المقدمة من الجانب السوداني، وسط ترقّب دولي لما ستؤول إليه هذه المواجهة القانونية ضد أكثر اللاعبين تأثيراً في المشهد السوداني المتفجر.
