⚖️ د. نادر العبيد يكتب: حكم القضاء وليس نزق الأهواء في نقابة المحامين السودانية

متابعات- عاجل نيوز

أثار مقال للكاتب القانوني د. نادر العبيد جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية السودانية، بعد أن انتقد فيه رفض رئيس القضاء مقابلة لجنة نقابة المحامين الشرعية، مع استقبال لجنة تسيرية غير معتمدة، على الرغم من قرارات المحكمة العليا.

ويوضح العبيد في مقاله أن احترام حكم القضاء يجب أن يكون إلزامياً على جميع الأطراف، بما في ذلك أعلى سلطة قضائية في البلاد، محذراً من أن تعطيل الأحكام القضائية من قبل من يفترض أن يحميها يهدد استقلال القضاء ويضعف ثقة المواطنين في العدالة.

المحكمة العليا هي الوجهة القضائية النهائية التي تنتهي عندها النزاعات، وعلى المتنازعين الانصياع طوعاً أو كرهاً لما قضت به. وقد أصدرت المحكمة العليا أحكاماً قضت بإعادة النقابات وإبطال اللجان التي كونتها لجنة إزالة التمكين، إلا أن بعض دوائر الدولة لم تمتثل فور صدور القرار، قبل أن تعود لاحقاً وتمتثل انصياعاً لكلمة القضاء، بما في ذلك رئيس البلاد.

ويشير د. العبيد إلى أن ما يثير الاستغراب هو رفض رئيس القضاء الالتزام بنفس أحكام المحكمة العليا، إذ استقبل اللجنة التسيرية التابعة للإطاري بينما رفض مقابلة لجنة المحامين الشرعية المعتمدة والتي حصلت على شهادة رسمية من مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل. كما كرر رفضه مقابلة النقابة الشرعية أمام الهيئة القضائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول احترام القضاء إذا كان رئيسه لا يمتثل لأحكامه.

ويطرح الكاتب سؤالاً جوهرياً: “إذا كان خصمك القاضي، فمن تُقاضي؟”، محذراً من تعطيل العدالة بسبب عدم التزام كرسي القضاء الأعلى بأحكامه. ويختتم مقاله بالدعوة إلى تدخل الرئيس البرهان لمتابعة حلقات العدالة وضمان اكتمال دائرة القضاء، مؤكداً أن استقلال القضاء من البديهيات، لكن حمايته تتطلب إشرافاً ومتابعة من أعلى سلطة في البلاد.