الهندي عزالدين | وزير الطاقة يخدع مجلس الوزراء !!

 

اتهامات بالتضليل وإبقاء الاستيراد حكراً على أربع شركات فقط.

متابعات – عاجل نيوز 

مقدمة 

أثار موقف وزارة الطاقة السودانية موجة من الجدل بعد إعلانها وجود مخزون يكفي من المواد البترولية حتى نهاية أبريل، فيما يشكك خبراء ومستثمرون في دقة هذا التصريح، ويصفونه بتضليل مجلس الوزراء.

وبحسب إفادات من داخل الوزارة وقطاع النفط، فإن كبريات شركات القطاع الخاص لم تستورد أي مواد بترولية منذ أكثر من شهرين، .

ما أدى إلى أزمة خانقة في البنزين والجازولين والغاز، فيما تواصل الوزارة تطبيق نظام “المجموعات” الذي يمنح حق الاستيراد لأربع شركات حكومية فقط، رغم وجود أكثر من ثلاثين شركة خاصة ذات قدرات مالية ومستودعات ضخمة قادرة على تلبية احتياجات السوق.

 

شهادتي لله

الهندي عزالدين  …. وزير الطاقة يخدع مجلس الوزراء !!

‏~ حسناً فعل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بعقده اجتماعين لمجلس الوزراء أمس وأمس الأول لمتابعة موقف مخزون السلع الاستراتيجية في السودان ، في ظل تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على إمدادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

~ وحسب خبر وكالة السودان للأنباء فإن وزير الطاقة والنفط المعتصم إبراهيم أكد للمجلس توفر مخزون من المواد البترولية يكفي حتى نهاية شهر أبريل ، وأنه تم التوافق مع شركات القطاع الخاص لضمان استمرار إمداد الوقود.

~ والحقيقة التي يجب أن يعلمها السيد رئيس الوزراء أن وزير الطاقة لا يقول الحقيقة ، وأن كبريات شركات القطاع الخاص لم تستورد مواد بترولية منذ أكثر من شهرين ، وأن الوزارة والشركات الخاصة على خلاف كبير ، ما تسبب حالياً في أزمة خانقة في البنزين والجازولين والغاز.

~ إما أن الوزير يخدع مجلس الوزراء أو أنه لا يعلم ما يدور في وزارته ، فليس هناك مخزون يكفي لنهاية شهر أبريل ، وهناك شركة خاصة واحدة تملك 400 محطة وقود على امتداد البلاد ترفض وزارة الطاقة منحها إذن استيراد لتغذية المحطات ، ومحطاتها لا تتوفر على لتر واحد !!

~ الوزارة يا سيادة رئيس الوزراء تخالف قرار مجلس الوزراء رقم 170 لعام 2025 القاضي بتحرير استيراد منتجات النفط ، على أن تتفرغ الوزارة لواجباتها في مراقبة الشركات ومتابعتها ومراجعتها وتحديد الأسعار معها ، كما كان الحال خلال الأعوام الماضية.

~ تحتكر وزارة الطاقة والنفط الآن حق الاستيراد لأربع شركات حكومية ليس لديها إمكانيات مالية ، مقابل أكثر من 30 شركة مقتدرة مالية تملك مستودعات تعادل ضعف مستودعات الشركات الحكومية ، ومحطات وقود تساوي ثلاثة أضعاف محطات الشركات الحكومية.

~ لم تستورد شركات القطاع الخاص الكبرى مواد بترولية منذ يناير 2026 ، بينما تصر الوزارة على (نظام مجموعات) فاشل لتمنح شركات جوكية بلا محطات ولا مستودعات ، حق الاستيراد أسوةً بشركة تملك 400 محطة ومستودعات ضخمة في بورتسودان !! أليس هذا عمل تخريبي معادٍ للدولة والشعب ؟!

~ السودان يواجه حرباً داخلية مستعرة في كردفان ودارفور ، وحرباً إقليمية مدمرة تحاصر مصادر الطاقة في الخليج ، وتحتاج بلادنا إلى توفير أكبر كميات من الوقود وبأقل أسعار لتستطيع القوات المسلحة السودانية إكمال انتصارها وتحرير كل شبر في كردفان ودارفور ، ولينعم المواطن بتوفر البنزين والجازولين والغاز ، وهذا ما لا تستطيع إنجازه الشركات الحكومية الأربع.

~ يجب أن يوجه السيد رئيس الوزراء وزير الطاقة والنفط بإلغاء نظام المجموعات ، وتحرير إستيراد المواد البترولية لأي شركة منحتها الوزارة رخصة الاستيراد ، وفق الضوابط الفنية المعلومة.