تحفظ مفاجئ لمحمد الفكي واجتماعات نيروبي تكشف انقساماً داخلياً في لجنة التمكين
متابعات – عاجل نيوز
تفجّرت خلافات حادة داخل تنسيقية صمود خلال اجتماعات عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي، على خلفية القرار المثير للجدل بإعادة عمل لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وهو ما أعاد التوترات إلى داخل الكيان في توقيت بالغ الحساسية.
وبحسب مصادر مطلعة، شهدت اجتماعات صمود نقاشات ساخنة بين القيادات، بعد أن أبدى القيادي محمد الفكي سليمان تحفظه على القرار، مؤكداً أنه لم يكن جزءًا من الترتيبات التي نوقشت داخل التنسيقية.
وأوضحت المصادر أن إعلان إعادة اللجنة، مقرونًا بتسميته رئيسًا لها، جاء مفاجئًا له ولعدد من الأعضاء، الأمر الذي عمّق حالة التباين داخل الاجتماعات.
وتشير التسريبات إلى أن الخلافات داخل صمود لم تتوقف عند حدود الإجراءات التنظيمية، بل امتدت إلى تقديرات سياسية أوسع، حيث ركّزت النقاشات على التداعيات المحتملة للقرار على مستوى الشارع، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها المشهد السياسي.
المزيد من المشاركات
واعتبر بعض المشاركين أن الخطوة قد تُضعف موقع التنسيقية، وتؤثر على قدرتها في بناء قاعدة دعم أوسع إذا لم تستند إلى توافق داخلي واضح.
وفي سياق متصل، ناقشت قيادات صمود خلال الاجتماعات التحديات التي تواجه الكيان في المرحلة الراهنة، حيث أقر عدد من الحاضرين بوجود أزمة ثقة مع بعض قطاعات الشارع، إلى جانب صعوبات تتعلق بالتعامل مع التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.
كما طُرحت مطالب بضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل التنسيقية، بما يعزز الشفافية ويحد من القرارات المفاجئة التي قد تُربك المشهد الداخلي.
وأفادت المصادر بأن بعض الأصوات داخل صمود دعت إلى إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على صياغة خطاب سياسي أكثر اتساقًا، قادر على استيعاب التحديات الحالية، واستعادة ثقة الشارع، خاصة في ظل تصاعد الضغوط السياسية والتغيرات المتلاحقة على الساحة.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر عن استمرار اتصالات سياسية بين عدد من قيادات صمود وجهات مختلفة، في محاولة لاحتواء الخلافات وتفادي اتساع رقعتها، إلى جانب البحث عن مخرج توافقي يعيد التوازن داخل الكيان، ويدفع به نحو مسار أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.
خلفية معلوماتية:
تُعد لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو من أبرز الملفات السياسية المثيرة للجدل في السودان، إذ تم تشكيلها عقب التغيير السياسي بهدف تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة.
وقد واجهت اللجنة منذ إنشائها انتقادات متباينة، بين من يرى أنها أداة ضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية، وآخرين يعتبرون أن أداءها شابه جدل قانوني وسياسي.
ومع إعادة طرح ملفها مجددًا، يعود الجدل بقوة إلى واجهة المشهد، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به البلاد.
